ما يجب أن تعرفه عن الخصوصية!
02-07-2018

تعرّف منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة  "اليونسكو" الخصوصية أنها حق من حقوق الإنسان الأساسية يخص "حالة أو شرط الخلوة دون مضايقة أو إزعاج، ودون أي تركيز من الرأي العام، باعتبارها مسألة اختيار أو حقاً؛ وعدم التعرض للتدخل أو التطفل".

ووفق المادة 12 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان والمادة 17 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، لا يجوز التدخل التعسفي في خصوصيات الفرد أو أسرته أو منزله أو مراسلاته. ولكل شخص الحق في حماية القانون من مثل هذا التدخل أو تلك الحملات.

1- من يتحكم بالخصوصية؟

التقنية: وفق منظمة "اليونسكو"، في البيئات الرقمية (التي تتميز بالمعلومات الرقمية وتجريد الفاعلين والحواسيب وأطوار تشغيل الشبكات)، فإن التقنية في طورها المبدئي لا تحفظ خصوصية المستخدمين، حيث يسهل النسخ وحفظ السجلات والتنصّت كما هو الحال على مواقع التواصل الاجتماعي.

الحكومة: الرقابة الحكومية على الانترنت وتسليم الملفات الشخصية الخاصة بالمستخدمين إلى القوى الأمنية كما هو الحال في لبنان.

الشركات: قد تقوم الشركات نفسها المقدمة للخدمات في تسليم أو بيع معلومات المستخدمين إلى طرف ثالث، بمن فيهم الحكومات، أو الاستفادة منها عبر معالجتها بطريقة غير مشروعة عبر انتهاك فاضح لخصوصية المستخدمين.

2- من هي الجهات المخولة الاطلاع على المعلومات الشخصية؟

وفقا للتعميم رقم 2/4  الصادر عن وزارة الاتصالات، بتاريخ 19 كانون الأول 2005، وبناء لاشارة النائب العام لدى محكمة التمييز، يتوجب على كافة الشركات العاملة على توزيع خدمة الانترنت فوق الأراضي اللبنانية، الاحتفاظ الالزامي بكافة معطيات حركة الانترنت المارة عبرها، لمدة لا تقل عن سنة، على أنه يمكن طلب هذه المعطيات لأي تحقيق قضائي. ويجب أن تحتوي هذه المعطيات على:

- اسم المستخدم

- رقم الانترنت الخاص بالمستخدم عند كل استخدام

- المواقع التي يزورها

- تحديد مكان التواجد

 مزودو خدمة DSL: تشمل المعلومات التي يتم الاطلاع عليها من قبل مزودي هذه الخدمة، البيانات الشخصية، من اسم المشترك ورقم هاتفه وعنوانه. كما يمكنهم الاطلاع على حركة الانترنت في حال ارسال بريد الكتروني من شخص الى آخر، من دون الوصول الى محتوى البريد بسبب تشفير هذه الرسائل. ويمكن الوصول الى المحتوى في حال المراقبة الشخصية للمستخدم، وهو أمر لم تقدم عليه الأجهزة الأمنية بعد.

مزودو الانترنت عبر الهواتف المحمولة لشركتي الاتصالات الخلوية: البيانات التي يمكن الاطلاع عليها من الشركتين العاملتين في لبنان تندرج في إطار "داتا الاتصالات"، وهي:

- رقم الهاتف الخلوي

- صاحب الخط

- الرقم التسلسلي للهاتف

- نوع الاتصال رسالة نصية، صوت

- تاريخ الاتصال

- وقت الاتصال

- مدة الاتصال

- الرقم المتصل

- الرقم المتصل به

- اسم المحطة المرتبط بها الرقم أثناء اجراء المكالمة

- اسم المحطة المرتبط بها الرقم الاخر

- الرقم التسلسلي لهاتف الرقم الاخر

3- ماذا عن حماية الخصوصية في لبنان؟

لم يتطرق الدستور اللبناني الى الخصوصية صراحة، غير انه بطريقة غير مباشرة نصّ على حماية الحريات الفردية وشدد على احترام حرمة المنزل. حتى اليوم، لا يوجد قوانين صريحة تحمي الخصوصية في لبنان.

4- ما هي فرص التغيير؟

يبقى اقرار مشروع قانون المعاملات الالكترونية وحماية البيانات الشخصية فرصة مهمة لتكريس حماية الخصوصية الالكترونية من خلال نصوص تشريعية نافذة. لم يقر مجلس النواب هذا المشروع بعد، منذ تقديمه في العام 2004. لكن يبدو أنه بات على نار حامية بعدما انتهى النقاش حوله في اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة الموكلة درس اقتراح القانون في 14 آذار 2018، وتم ارسال مشروع القانون معدلاً الى الهيئة العامة من أجل اقراره.