الشفافية في ادارة قطاع الاتصالات مطلوبة: الفايبر اوبتيك نموذجا
05-02-2019

ليست المرة الاولى التي يترسخ من خلالها غياب الرؤية لقطاع الاتصالات وعدم الشفافية في ادارته وتضارب الصلاحيات بين وزارة الاتصالات واوجيرو.

فبعد ان كان وزير الاتصالات السابق جمال الجراح قد تجاهل قرار مجلس الشورى بابطال قراري تلزيم شركتي "GDS" و "Waves" مد شبكات الالياف الضوئية، واعاد التعاقد معهما مع شركة "Trisat"، وذلك في بعض المناطق التي تغيب عنها شبكة هيئة "اوجيرو"، عاد وألغى قراراته السابقة قبل مغادرته وزارة الاتصالات.

ويعيد هذا التطوّر الأنظار إلى موضوع الشفافية وحوكمة الانترنت والجهات الموكلة بإدارة قطاع الاتصالات والانترنت، والذي كان مدار بحث ونقاش في مؤتمر حوكمة الانترنت الأول في لبنان، وتحديدًا، في الجامعة الاميركية في بيروت نهاية تشرين الثاني الماضي.

الحصرية المفقودة

القرارات السابقة للوزير جمال الجراح لطالما أثارت علامات استفهام حول تعارضها مع حصرية هيئة "أوجيرو" في مد شبكات الألياف الضوئية في لبنان، ما دفع الاتحاد العمالي العام ونقابة موظفي أوجيرو إلى التقدم بطعن ضد هذه القرارات في الخامس والعشرين من نيسان الماضي، وذلك أمام مجلس شورى الدولة، الذي لم يصدر قراره بشأنه.

من جهته، كرّس مدير عام هيئة أوجيرو عماد كريدية حصريّة مد شبكة الألياف الضوئية، بقوله إن الهيئة لا تتشارك مع أي شركة أخرى مد الشبكة، رغم أنه استدرك كلامه بالاشارة إلى أن الشركات الخاصة التي كان قد رخّص لها الوزير، بامكانها أن تمد شبكاتها في بعض المناطق التي لا يكون فيها نيّة لأوجيرو بالوصول إليها من خلال شبكتها.

كلام كريدية كان قد جاء على هامش جلسة أساسية في مؤتمر حوكمة الانترنت الأول في لبنان، والذي أقيم  في الجامعة الاميركية في بيروت نهاية تشرين الثاني الماضي.

وفي ظل غموض هذه المسألة وتضارب الصلاحيات بين اوجيرو والشركات الخاصة التي تم تلزيمها من قبل وزارة الاتصالات، يؤكد الخبير في قطاع الاتصالات غابرييل الديك في حديث خاص لـ"مهارات نيوز" أن مد شبكات الألياف الضوئية في لبنان ليس محصورا فقط بهيئة أوجيرو، وان شركة ""GDS وشركتين أخرتين تقوم بمد شبكات ألياف ضوئية في مناطق معينة تنفيذا لقرارات وزير الاتصالات، بشرط أن تمد الشبكات "كابل" لمصلحة أوجيرو مقابل كل "كابل" تمده الشركات لمصلحتها الخاصة.

إلغاء الحصريّة

يعود اللغط الحاصل في هذه القضيّة إلى عام 2017، عندما أصدر الوزير الجراح قرارين يجيز لشركات خاصة مثل "GDS" و"Waves" مد شبكات ألياف ضوئية، لكن القرار قوبل بالطعن من نقابة موظفي "أوجيرو" لدى مجلس شورى الدولة، لاعتبار أن القرار يُلحق الضرر بأعضائها وأن أوجيرو هي الهيئة التي تدير حصراً قطاع الاتصالات في لبنان تحت وصاية وزارة الاتصالات.

القراران كانا قد سمحا لشركة "GDS" (القرار رقم 365/1 تاريخ 11/5/2017) وشركة "Waves" (القرار رقم 395/1 تاريخ 13/6/2017) حق استخدام البنية التحتية التي تملكها الدولة، من أجل تمديد شبكات الألياف الضوئية وتشغيلها لإيصال خدمة الانترنت السريع إلى المنازل والمكاتب والمؤسسات.

ولاحقا، أصدر مجلس الشورى الدولة قرارا في التاسع عشر من كانون الثاني الماضي يقضي بوقف تنفيذ قراري الجراح، ما دفع الأخير إلى التقيد بالقرار وإيقاف أعمال الشركات الخاصة، ولكن الوزير ذاته، كان قد خرج في مطلع آذار الماضي بثلاثة قرارات جديدة، تقضي بمنح شركات "GDS" و"Waves" و "Trisat" تراخيص لاستعمال المسالك الهاتفية المحلية لتمديد ألياف بصرية لمصلحة الدولة اللبنانيّة، والاستفادة منها بالوصول إلى مشتركيها، في أي منطقة لا تكون لـ "أوجيرو" شبكة فيها.

الفارق بين قرارات الجراح المطعون فيها والقرارات الجديدة، أن الأولى تمنح الشركتين حق تمديد شبكاتهما الخاصتين حيثما أرادتا، فيما القرارات الجديدة تسمح للشركات بتمديد شبكات ألياف ضوئية حيث لا توجد شبكة لـ"أوجيرو"، علما أن الأخيرة هي أيضًا مطعون بها، وهي ذاتها التي تراجع الوزير الجراح عنها اليوم.

من هنا، فإن أمام الوزير الجديد محمد شقير تحديات تتمثل في رؤية لقطاع الاتصالات وحوكمة الانترنت تتلاءم مع انتقال لبنان نحو اقتصاد المعرفة بما يضمن تطبيق القوانين وتعزيز الشفافية.