بدأت محاكمة الناشط البحريني نبيل رجب يوم امس الاحد بتهمة  الإساءة إلى المؤسسات، بسبب تغريدات اعتبرت مهينة بحق قوى الأمن. وقال مصدر قضائي بحريني إن "المحكمة الجنائية البحرينية رفضت طلبا للإفراج" عن رجب، الموقوف منذ مطلع تشرين الأول الجاري.

ونفى رجب، الذي مثل أمام المحكمة التهم الموجهة إليه، وطالبت محاميته جليلة السيد بالإفراج عنه، وهو ما رفضته المحكمة التي حددت الجلسة المقبلة في 29 تشرين الأول، كما أضاف المصدر عينه.

وكان رجب قد كتب في إحدى تغريداته إن "العديد من البحارنة الذين التحقوا بصفوف الإرهاب وتنظيم "الدولة الإسلامية" جاؤوا من مؤسسات أمنية كانت بمثابة حاضنات أيديولوجية لهم".

في السياق، قال المحامي العام لنيابة المحافظة الشمالية حسين البوعلي أن "النيابة العامة قد انتهت من التحقيق في البلاغ المقدم من وزارتي الدفاع والداخلية ضد أحد الأشخاص (نبيل رجب)، لقيامه بنشر عبارات على حسابه الشخصي بموقع للتواصل الاجتماعي تشكل إهانة في حق الوزارتين بنسبه أمور شائنة إليهما، وزعمه على خلاف الحقيقة بأن البحرينيين الملتحقين بتلك التنظيمات في الخارج من المنتسبين للمؤسستين الأمنيتين، واصفا تلك المؤسستين بحضانتهما الفكرية للتنظيمات الإرهابية".

وطالبت مجموعات في المعارضة بينها "حركة الوفاق" البحرينية، بالإفراج عن نبيل رجب المعتقل "لأنه عبر عن أفكار سياسية يكفلها الدستور".

يذكر ان رجب الذي يرئس مركز البحرين لحقوق الإنسان، أطلق سراحه في أيار الماضي بعد عامين أمضاهما في السجن لإدانته بالمشاركة في تظاهرات غير مرخص لها.

في المقابل، تمكنت الناشطة البحرينية مريم الخواجة المتهمة بالاعتداء على شرطية والتي حدد موعد محاكمتها المقبل في الخامس من تشرين الثاني، من مغادرة البحرين في الثاني من تشرين الأول على إثر رفع حظر السفر عنها، كما أعلنت منظمة العفو الدولية هذا الأسبوع.