في كل مرة تضطر فيها إليانا سعادة لزيارة عيادة طبية، تتكرر المعاناة ذاتها: غياب التجهيزات الطبية واللوجستية المراعية لذوي الاحتياجات الخاصة داخل العيادة وخارجها.

وتقول إليانا، وهي سيدة مقعدة، لموقع "مهارات نيوز": "لا تكمن المشكلة في العيادات الطبية فحسب، ولكن في البلد بشكل عام". 

وتتحدّث عن صعوبات واجهتها خصوصًا في فترة حملها وما بعدها مع المختبرات والعيادات الطبية. وتشرح "أحتاج دائمًا لمساعدة ممن هم حولي بسبب غياب التجهيزات الخاصة في العيادة، من سرير متحرك ومسافات كافية لسهولة التنقل على الكرسي المتحرك، والأهم عدم وجود حمامات بتسهيلات خاصة تساعد على الاعتماد الذاتي عند الدخول إليها".

تحاول إليانا أن تتخطى تلك التحديات، لكن الأمر ليس بهذه السهولة. وتوضح "يعاني الشخص الذي يكون في حالة جلوس دائم من مشاكل عقر أو التهاب في المسالك البولية خصوصًا النساء، لذلك فنحن بحاجة إلى رعاية خاصة".

لا تلحظ غالبية المراكز الطبية إنشاء ممر مخصص لذوي الاحتياجات الخاصة، ما قد يضطر المريض أو المريضة لإجراء فحص الدم مثلًا من السيارة بدلًا من دخول العيادة أو المختبر، أو أن يحظى بمساعدة من أحد أفراد عائلته.

لا تتعلق الصعوبات بالتجهيزات والتسهيلات داخل المراكز والعيادات الطبية فحسب، بل تطال أيضًا محيطها.

مواقف وممرات غير مجهزة 

تشرح أمل الشريف، مديرة جمعية "حالتك" التي تُعنى بمتابعة القضايا المتعلقة بذوي الاحتياجات الخاصة من صحة وعمل وتعليم وحاليًا انعكاس الوضع الاقتصادي على تلك الفئة في المجتمع، عن أهمية وجود تجهيزات متعلقة بالمنحدرات الخاصة بالكرسي المتحرك. 

وتشير إلى "عدم وجود مواقف سيارات مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة أمام العيادات، عدا عن مشكلة أساسية عامة وهي الانقطاع الدائم للتيار الكهربائي، ما قد يمنع مستخدم الكرسي المتنقل من بلوغ الطابق الخاص بالعيادة ويؤدي إلى إلغاء موعده".

ولا تراعي العيادات النسائية، وفق الشريف، "بشكل عام في آلية الفحص الوضع الصحي لذوات الاحتياجات الخاصة، ويتم التعامل باستهتار من دون مراعاة الخصوصية في عملية الفحص وبعيدًا عن الدقة التي تعتمد مع أي إمرأة تتمتع بصحة جيدة". 

ومن التحديات أيضًا، وفق المعالج الفيزيائي محمد الكردي، المسؤول ضمن مشروع خاص بذوي الاحتياجات الخاصة في الهيئة الطبية الوطنية، "عدم الفصل بين غرف المعاينة الخاصة بالرجال وتلك الخاصة بالنساء، وهو ما يحدّ من سرية المعاينة الطبية في ظل الاكتظاظ الذي يحصل عادة" في المراكز التي يقصدها ذوو الاحتياجات الخاصة.

الرعاية الصحية.. حق!

يرد في المادة 25 من اتفاقية ضمان حقوق الأشخاص من ذوي الإعاقة التي وقّع عليها لبنان بأن على الدول الأطراف الاعتراف "بأن للأشخاص ذوي الإعاقة الحق في التمتع بأعلى مستويات الصحة دون تمييز على أساس الإعاقة". وعليها أن تتخذ "كل التدابير المناسبة الكفيلة بحصول الأشخاص ذوي الإعاقة على خدمات صحية تراعي الفروق بين الجنسين، بما في ذلك خدمات إعادة التأهيل الصحي"، على أن تعمل بشكل خاص على "توفير رعاية وبرامج صحية مجانية أو معقولة التكلفة للأشخاص ذوي الإعاقة تعادل في نطاقها ونوعيتها ومعاييرها تلك التي توفرها للآخرين، بما في ذلك خدمات الصحة الجنسية والإنجابية وبرامج الصحة العامة للسكان".

وتنصّ على أنه على "مزاولي المهن الصحية تقديم رعاية إلى الأشخاص ذوي الإعاقة بنفس جودة الرعاية التي يقدمونها إلى الآخرين".

ومن شأن وجود مراكز مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة ومجهزة لاستقبالهم وفق الكردي، أن تريح الكادر الطبي والمرضى في آن معًا، إذ أنها "تعطي فعالية تشخيصية للمريض، وتكون آلية الوصول إلى المركز أفضل".