"يتبخّر الوقود من سيارتي بشكل سريع" يقول أحد المواطنين، شأنه شأن كثر من مستهلكي البنزين خلال الأسابيع الأخيرة. وأثارت المسألة تساؤلات حول نوعيته، خصوصاً بعد تداول مقاطع مصورة والتداول بتعليقات عن أعطال طرأت على السيارات في ظلّ أزمة محروقات وطوابير بنزين لم يشهدها لبنان سابقا.

فهل يستورد لبنان بنزيناً غير مطابق؟ ومن يراقب؟

يقول سرج عسّاف وهو تاجر سيارات إنّ الفرق واضح، فالسيارة التي كانت تسير 200 كلم لكل تنكة بنزين أصبحت اليوم تسير أقلّ بـ 30 إلى 40 كلم لكل تنكة وهو أمر يثير التساؤل.

وينصح وسيم وهو ميكانيكيّ زبائنه بوضع عبوة من الأوكتان من حين إلى آخر في محرّك السيارة للحفاظ عليه دون أعطال، مرجحاً  أن يكون البنزين المستورد من فئة 80 أوكتان من  الأقل سعراً، ما قد يؤدّي إلى  أضرار كثيرة  في السيارات الحديثة واستهلاكا أكبر لمادة البنزين.

انتشر مقطع فيديو على موقع فايسبوك لسيارة يتمّ تفريغ مادة البنزين منها، ويبدو لون الوقود أشبه بلون  اللبن، ليتبيّن أنّه السبب في توقف  السيارة عن العمل جراء خلط الوقود بالماء ومواد أخرى.

وكتب  الناشط أحمد ياسين عبر حسابه على تويتر: "انا زبون محطة شركة عالمية معروفة في لبنان وحاليا سيارتي في التصليح وخسرت محرّكها طبعاً" مرفقا تغريدته بصور لمادة البنزين التي كانت في سيارته.

ويقول صاحب محطة وقود لـ"مهارات نيوز" إنّ "العديد من الشكاوى وردت من الزبائن لكننا كأصحاب محطات لا نستطيع تحديد المشكلة فنحن نبيع البنزين الذي نشتريه من من الشركات المستوردة".

في هذا الإطار، نفى رئيس تجمّع الشركات المستوردة للنفط في لبنان جورج فياض الأخبار المتداولة عن نوعية البنزين جملة وتفصيلا، مؤكّدا لـ"مهارات نيوز" أن البنزين المستورد يخضع للتحاليل وعندما تظهر النتائج متطابقة مع مواصفات وزارة الطاقة يتمّ توزيعه في السوق.

وقال: "المشكلة هي في عقول الناس".

مع هذا التباين في المعلومات، تبرز أهميّة المراقبة لحماية المواطنين.

ويقول مدير عام وزارة الإقتصاد محمد أبي حيدر لـ"مهارات نيوز" إنّه لا صلاحية لمديريّة حماية المستهلك في مراقبة الفحوصات التي تجريها وزارة الطاقة على المحروقات قبل دخولها السوق اللبناني وتقتصر الصلاحيات على مراقبة عدّادات المحطّات والتعرفة والاحتكار.

ويتوجّه قانون حماية المستهلك إلى المستهلك أي الشخص الذي يشتري خدمة أو سلعة أو يستفيد منها وإلى المحترف أي كل من يقوم ببيع أو تأجير سلع أو يقدّم خدمات أو يستورد سلعاً.

وتعتبر المؤسسات العامّة محترفة عندما تمارس نشاطا يتمثّل بتقديم خدمات أو سلع حينها تخضع المؤسسة لقانون حماية المستهلك.

ويقول رئيس جمعية حماية المستهلك غير الحكوميّة زهير برّو لـ"مهارات نيوز" إنّ وزارة الإقتصاد تتحمّل مسؤولية كبيرة فهي الجهّة المخوّلة مراقبة وفحص المحروقات في السوق اللبناني في حال وجود شكاوى وشكوك عبر فحصها للتأكّد ما إذا كان البنزين الموجود مطابقاً للمعايير الموضوعة من وزارة الطاقة.

وأضاف: "المحروقات سلعة يستهلكها المواطنون ويجب حماية المواطن المستهلك".

لا يلبث المواطن اللبناني الخروج من طابور حتّى يدخل في آخر، وحتّى في طابور البنزين هناك من يستثمر ليراكم أرباحه ويراكم فوق ذلّ المواطن اللبنانيّ "ذلاّ".