١- ما هو نوع الموازنة التي يعتمدها لبنان؟ وهل تعكس الرؤية الاقتصادية الوطنية؟

عرفت المادة 3 من قانون المحاسبة العمومية موازنة الدولة بأنها ”صك تشريعي ُتقدر فيه نفقات الدولة ووارداتها عن سنة مقبلة و ُتجاز بموجبه الجباية والإنفاق“.

يعتمد لبنان "موازنة بنود"، وهي تستند على مبدأ توزيع النفقات سنوياً على أساس الوحدات الحكومية من إدارات ومؤسسات. لا تستخدم هذه الموازنة مقاییس وقواعد لتقییم الأداء وفق برامج ترد على أهداف السياسات العامة. وهي بذلك هيكلية متقادمة لا يمكن أن تترجم خطة الدولة الاقتصادية. يجدر الذكر أن أغلب بلدان العالم قد أقرّت ما يسمّى بقانون أساسي للموازنة أي القانون الذي يرعى جميع أحكام الموازنة العامة، غير أن في لبنان لا يزال قانون المحاسبة العمومية هو الذي يرعى الموازنة.

تتألف هذه الموازنة من موازنة عامة وموازنات ملحقة لبعض المرافق العامة التي تدار بطريقة تجارية وهي الاتصالات، المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري ومديرية اليانصيب الوطني. ومن المتوقّع أن تدمج الموازنات الملحقة في الموازنة العامة ابتداءً من العام 2021؛ وبالرغم من أهمية هذه الخطوة إلا أنها غير كافية، كون موازنات العديد من مؤسسات الدولة والمرافق العامة وغيرها لا تزال خارج الموازنة العامة ما يعذّر الحصول على صورة عامة لمالية الدولة. تُمثل إذاً هذه الموازنة جزءً كبيراً من موازنة الحكومة المركزية، الا أنها كما سبق ذكره لا تُعبر عن مالية الدولة بالكامل. في حين، أن العديد من البلدان باتت تعتمد موازنة عامة للدولة.

تطورت موازنات العديد من الدول لتصبح أداة تخطيط ومحاسبة مبنية على البرامج والأداء. وقد أدى ذلك إلى تغيير في محتويات الموازنة وطريقة تبويبها (تمت إضافة تصنيفات البرامج، الجندرة وغيرها من التصنيفات).

كذلك، في الأساليب المستخدمة في إعدادها وتنفيذها والرقابة عليها، من خلال مؤشرات الأداء، ومخططات الأداء السنوية وتقارير الأداء السنوية.

٢- من هي الجهات المعنية بإعداد الموازنة، وما هي مراحل إعدادها والمهل الدستورية الواجب التقيد بها؟

يرسل وزير المالية بين ١ و١٥ نيسان تعميم الموازنة الى الادارات العامة وفيه توجيهات للإدارات لإعداد موازناتها.

تحضر الإدارة العامة أو المؤسسة العامة أو الهيئة المعنية بين ١٥ نيسان و٣١ أيار موازنتها بناءً على تعميم الموازنة.

تقوم مديرية الموازنة ومراقبة النفقات في وزارة المالية بدرس الموازنات التي وردتها من الادارات المعنية بين ١ حزيران و٣١ تموز، لتعمل وزارة المالية بعدها بين ١ آب و٣١ آب على توحيد الموازنات وتأمين توازنها وتحضير مشروع الموازنة، وإحالته إلى مجلس الوزراء.

على مجلس الوزراء درس مشروع الموازنة، تعديله، تصديقه وإحالته إلى مجلس النواب، بين ١ ايلول و٣٠ ايلول.

ثم يأتي دور مجلس النواب بين ١٥ تشرين الاول و٣١ كانون الاول حيث تبدأ لجنة المال والموازنة بدرس ومناقشة مشروع الموازنة ليصار بعدها الى درس وتصديق مشروع الموازنة في الهيئة العامة لمجلس النواب، وبالتالي توقيع رئيس الجمهورية على قانون الموازنة ونشره في الجريدة الرسمية.

٣- كيف تصنف النفقات المقدرة للدولة؟

تقوم الدولة بتصنيف نفقاتها وفق ثلاثة طرق:

• التصنيف الوظيفي: أي بحسب الوظيفة التي تُنفق لأجلها الأموال العامة وفق تصنيف صندوق النقد الدولي لعشر وظائف أساسية، مثلا: الاستشفاء، التعليم، حماية البيئة…
• التصنيف الاقتصادي: أي بحسب طبيعة النفقة، جارية (مثلا: رواتب واجور، معاشات تقاعد، مواد وخدمات استهلاكية، فوائد الدين)، والنفقات الاستثمارية (مثلا: بناء الجسور، البنى التحتية، شراء التجهيزات).
• التصنيف الإداري: اي بحسب الجهة التي تنفقها (وزارة الصحة، مجلس الإنماء والإعمار…).

٤- كيف نقرأ موازنة ٢٠٢٠؟

فيما يخص النفقات:

• من المتوقع أن يبلغ مجموع إنفاق الموازنة العامة المتوقع لعام ٢٠٢٠ مبلغا قدره ١٨٢٣١ مليار ليرة. يضاف اليه ١٥٠٠ مليار ليرة سلفة خزينة إلى مؤسسة كهرباء لبنان وحوالي ١٣٠٠ مليار ليرة صافي نفقات الخزينة (أي نفقات الخزينة المرتقبة مطروحة من إيرادات الخزينة المرتقبة).
• من المتوقع أن تستهلك الرواتب والأجور والمنافع الملحقة حوالي ٥٠٪ من نفقات الموازنة المقدرة، فضلا عن ٢٤٪ نفقات مالية لتغطية فوائد الدين، و٨٪ تحويلات إلى مؤسسة كهرباء لبنان ونفقات جارية أخرى مقّدرة بحوالي ١٦٪.
• الانفاق الاستثماري يسجل مستويات متدنية حوالي ٢٪ من نفقات الموازنة العامة أي ما لا يتخطى ٠.٥٪ من حجم الاقتصاد الوطني.

فيما يخص الإيرادات:

• بلغ مجموع الايرادات المقدرة في الموازنة العامة ١٣٣٩٥ مليار ليرة، أي بانخفاض يقارب ٣٠٪ مقارنًة بأرقام سنة ٢٠١٩. من أسباب هذا التراجع الانكماش الاقتصادي المرتقب وانعكاسه السلبي على الإيرادات المقدرة.

فيما يخص العجز:

• العجز المقدر في موازنة ٢٠٢٠ هو ٤٨٣٦ مليار ليرة، وإذا أضيفت عليه سلف الخزينة وصافي نفقات الخزينة، قد يتخطى ٧٦٧٣ مليار ليرة، أي ما يقدر بـ ٨.٨٪ من الناتج المحلي الإجمالي.

٥- ما هي الاصلاحات الواجب إدخالها على الموازنة؟

• الانتقال من موازنة البنود الى موازنة البرامج.
• وضع موازنات متوسّطة الأمد مع إطار مالي متوسط الأمد ملزم لجميع الإدارات والمؤسسات العامة
• مراجعة القانون الاساسي للموازنة العامة المقدم الى مجلس النواب عام٢٠١٠ سعيا لاقرار قانون اصلاحي حديث، بدلا من القانون الحالي، الذي صدر عام 1963، والذي يرعى المحاسبة العامة والحسابات العامة.
• يجب ان يكون هناك حساب موحد للخزينة. اذ ان بعض الإدارات لديها حسابات منفصلة في مصرف لبنان، وهذ الحالة لا تعتبر من الممارسات الفضلى.
• يجب ادخال سلف الخزينة ضمن الموازنة، وادخالها ايضا في حساب العجز.
  
  

٦- هل تقوم الدولة بنشر تفاصيل الموازنة بطريقة مبسطة للمواطن اللبناني؟

تصدر وزارة المالية اللبنانية منذ ثلاث سنوات ”موازنة المواطنة والمواطن“، التي يعدها معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي، بالتعاون مـع مديريـة الموازنة ومراقبة النفقات في مديرية الماليـة العامة. يتضمن هذا الكتيب شرحا مفصلا لما ورد في قانون الموازنة العامة من ارقام ومواد قانونية بطرق مبسطة وبيانات بصرية تمكن المواطنين والصحافيين من تتبع التطورات التي طرأت على المالية العامة وتمكنهم بالتالي من المحاسبة والمساءلة تعزيزا للشفافية وللإتاحة الوصول الى المعلومات.

المصدر: معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي - وزارة المالية اللبنانية