خلص مؤتمر روما الدولي حول دعم القوات المسلحة اللبنانية، الذي عقد في العاصمة الايطالية اليوم روما، في بيانه الختامي، الى "تأكيد اهمية الجهود التي يبذلها لبنان، بدعم من المجتمع الدولي، لتعزيز فعالية القوات المسلحة اللبنانية لضمان تحسين قدرتها على القيام بالواجبات المنوطة بها، بما في ذلك الواجبات المتعلقة بتطبيق القرار 1701، ولمواجهة التحديات الأمنية المتزايدة الناجمة عن النزاع في سوريا".

وأقر المجتمعون "التعاون القوي بين الأمم المتحدة والقوات المسلحة اللبنانية وتشجيع مجموعة الدعم الدولية، الذي ساهم في تسهيل إنعقاد هذا الإجتماع الوزاري الموسع في روما". ورحبوا ب"مشاركة 43 دولة بالإضافة إلى هيئات دولية وإقليمية في الاجتماع الذي يعد إشارة قوية إلى وحدة المجتمع الدولي حول دعم سيادة وإستقرار وأمن لبنان".

وأخذ المجتمعون "بعين الإعتبار الضغوطات الإستثنائية على القوات المسلحة اللبنانية"، وأقروا "بإستجابتها الفعالة للتحديات الأمنية المتزايدة في لبنان وجهودها لضبط الحدود مع سوريا وعملها مع قوات اليونيفيل للحفاظ على الهدوء في محيط الخط الأزرق".

وأشاروا إلى أن "القوات المسلحة اللبنانية لا تزال عنصرا أساسيا، وكذلك رمزا، لوحدة لبنان الوطنية، وسلطوا الضوء على التعاون بين الأجهزة الأمنية المختلفة الذي يعد عاملا أساسيا في النجاحات الأمنية الأخيرة بما في ذلك التصدي لخطر الإرهاب. وأقر المجتمعون بالمساندة القوية التي توليها حكومة تمام سلام للقوات المسلحة اللبنانية والأجهزة الأمنية والتي تعتبر محورية في هذا الإطار".

كما سلطوا الضوء "على أهمية خطة تطوير قدرات القوات المسلحة اللبنانية وملحقها المحدث"، وتقدموا بالتهنئة للقوات المسلحة اللبنانية على عملها مؤخراَ من أجل تحسين وتحديث وتحديد أولويات الخطة بشكل أكثر دقة، بما في ذلك ما يتعلق بتحديد الحاجات الفورية وعلى المدى القصير".

وفيما أقر المجتمعون ب"ضرورة معالجة الأولويات المباشرة، فقد أكدوا كذلك على قيمة التخطيط للمدى الطويل من أجل إستقرار لبنان والمنطقة". وفي هذا الإطار، هنأوا "القوات المسلحة اللبنانية على تحديد عناصر أولية لرؤية القوات المسلحة اللبنانية للعام 2025، كما شجعوها على وضع رؤية شاملة للمدى الطويل". 


وأكدوا استعدادهم "لدعم القوات المسلحة اللبنانية خلال عملية بناء وتعزيز القدرات من خلال أدوات التنسيق القائمة للمساعدة الدولية، وهي: الآلية المشتركة للتعاون، والحوار الاستراتيجي بين القوات المسلحة اللبنانية واليونيفيل واللجنة العسكرية التنفيذية والآليات الثنائية الأخرى القائمة". 


ورحب المجتمعون ب"هذه الآليات وأكدوا أهمية إستعمالها من أجل تركيز المساعدة بأكبر قدر ممكن، ولتسهيل متابعة العمل بناء على هذا المؤتمر بشكل فعال وبالتعاون مع الحكومة الإيطالية".

ورحبوا ب"مساهمة الحكومة اللبنانية للقوات المسلحة اللبنانية في العام 2013 إستجابة لخطة تطوير القدرات وتماشيا مع قرار مجلس الوزراء الصادر في 19 تموز 2012، وإلتزامها بمواصلة هذا الدعم في العام 2014". كما رحبوا ب"إعلان الحكومة اللبنانية عن نيتها تحديث الأطر المؤسسساتية بهدف زيادة فعالية القوات المسلحة اللبنانية، بما في ذلك في مجالات مثل نظم المشتريات والخدمات اللوجستية وتوحيد المعايير وقابلية التكامل والتواصل العملاني بين المعدات والأنظمة العسكرية المختلفة والإدارة الفعالة للمساعدات الدولية". وعبر المجتمعون عن "التزامهم بدعم جهود لبنان في هذا المجال".

كما رحبوا "بشدة بالدعم الدولي الإضافي الذي يتم تقديمه بالفعل تماشيا مع خطة تطوير القدرات من الولايات المتحدة، وهي الشريك على المدى الطويل للقوات المسلحة اللبنانية"، لافتين الى ان "الولايات المتحدة تنوي تقديم مساعدات إضافية، بما في ذلك في مجالات مكافحة الإرهاب والأمن الحدودي ومجالات أخرى ذات صلة". وعبروا "عن تقديرهم للعرض الكريم للمساعدة الذي قدمته السعودية، والذي يتم التحضير لتنفيذه الآن من قبل حكومات السعودية وفرنسا ولبنان". 

ورحبوا أيضا ب"الإعلان عن مساعدات إضافية للقوات المسلحة اللبنانية في إطار هذا الإجتماع الوزاري. ورحبوا خاصة باستعداد كل من البرازيل وقبرص ومصر وفنلندا وفرنسا وغانا واليونان وإيطاليا وهولندا ورومانيا وإسبانيا وتركيا، تقديم المزيد من الدعم في التدريب المختص في عدة مجالات وتعزيز التعاون مع القوات المسلحة اللبنانية في قطاعات الأمن ذات صلة. وسيقوم الإتحاد الأوروبي بتكثيف دعمه للقوات المسلحة اللبنانية في مهام التعاون المدني-العسكري وفي عمل القوات المسلحة اللبنانية في مجالات تتعلق ببناء قدرات المؤسسات والإدارة المتكاملة للحدود والتعامل مع تهديد الأسلحة البيولوجية والكيميائية والراديولوجية والنووية وإزالة الألغام".

كما أقروا ب"المساعدة المهمة التي تقدمها المملكة المتحدة بالفعل لدعم أفواج الحدود ورحبوا بنيتها الإستمرار بالمساعدة وإستعدادها لإقامة شراكة مع دول أخرى في هذا المجال"، وشجعوا على "توفير المزيد من المساعدات المماثلة وخاصة في المجالات ذات الأولوية التي تنص عليها خطة تطوير القدرات والتي لم يتم دعمها بشكلٍ كافٍ حتى الآن". 

وأكدوا "الأهمية المستمرة للتطبيق الفعَال للقرار 1701 (2006) وقرارات أخرى تتعلق بإستقرار لبنان وبالسلام والأمن الإقليميين وبالحاجات الخاصة للقوات المسلحة اللبنانية في جنوب لبنان". وفي هذا الإطار، شددوا على "آلية الحوار الاستراتيجي الذي تم الإتفاق عليه بين القوات المسلحة اللبنانية واليونيفيل"، وشجعوا "على المزيد من الدعم الدولي من خلال هذه الآلية وآليات ثنائية أخرى قائمة كوسيلة لتعزيز قدرات القوات المسلحة اللبنانية، لتتحمل مسؤوليات أمنية أكبر في جنوب لبنان وفي مياه لبنان الإقليمية". ورحبوا ب"عرض الحكومة الإيطالية لتأسيس مركز للتدريب في لبنان، جنوب نهر الليطاني، بالتعاون مع القوات المسلحة اللبنانية واليونيفيل وتماشيا مع خطة الحوار الإستراتيجي". 

وشدد المجتمعون على "أهمية أن يكون تعزيز الدعم للقوات المسلحة اللبنانية متوازيا مع حراك من قبل القيادات السياسية اللبنانية لضمان إستمرارية مؤسسات الدولة اللبنانية، وذلك من أجل استمرار الاستقرار في لبنان".

وعبروا عن أسفهم العميق ل"عدم إنتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية ضمن المهلة التي حددها الدستور". كما اعلنوا "دعمهم الكامل للحكومة اللبنانية في تأدية واجباتها خلال هذه الفترة الإنتقالية وفقا لأحكام الدستور الى حين إنتخاب رئيس جديد للجمهورية". وأكدوا "أهمية إنتخاب رئيس جديد للجمهورية في أسرع وقت ممكن في سبيل الثقة والإستقرار في لبنان".

وأعاد المجتمعون تأكيد "دعمهم القوي لسيادة لبنان وسلامة أراضيه ووحدته وإستقلاله"، وأشاروا الى "الدور الحاسم الذي تلعبه القوات المسلحة اللبنانية في هذا الإطار"، وأكدوا "أهمية الإستمرار في إحترام سياسة النأي بالنفس من أجل الأمن" والإستقرار" مذكرين ب"نداءات مجلس الأمن في بياناته الرئاسية في ما يتعلق بالإلتزام بإعلان بعبدا.

(الوكالة الوطنية)