على إثر الطعن المقدّم بقانون الموازنة العامّة من قبل عدد من النواب، أصدر المجلس الدستوري بتاريخ 5 كانون الثاني قرارا بابطال 7 مواد من قانون الموازنة بأكثرية 8 أعضاء.

وأشار العضوان الآخران في المجلس الدستوري الياس مشرقاني وميراي نجم شكرالله إلى مخالفتين كافيتين لإبطال قانون الموازنة، الأولى تمثّلت بتجاوز مجلس النواب للمهل الدستورية بإقرار الموازنة، والثانية عدم إقرار قانون قطع الحساب.

فهل يجوز إصدار الموازنة العامة من دون قطع حساب؟

تعرّف الموازنة العامّة للدولة على أنّها تقرير مالي يتضمن التوقعات في الإيرادات والنفقات لسنة مالية كاملة، ويتم إصدارها بشكل سنوي من قبل وزارة المالية في الدولة.

قطع الحساب 

يعتبر قطع الحساب هو الموازنة الفعلية التي نفّذت أي النفقات الحكومية التي تم إنفاقها خلال السنة المالية مقابل واردات الموازنة التي تم تحصيلها، وفي حال كانت النفقات اكثر من الواردات يعتبر عجزا، أما في حال كانت النفقات أقل من الواردات فيعتبر ذلك وفرة.

وتنصّ المادة 87 من الدستور اللبناني حرفيا أنّ "حسابات الإدارة المالية النهائية لكل سنة یجب أن تعرض على المجلس ليوافق عليها قبل نشر موازنة السنة التالية التي تلي تلك السنة وسیوضع قانون خاص لتشكيل ديوان المحاسبات"، أي بما معناه يجب على الادارات المالية عرض حساباتها على المجلس النيابي للموافقة عليها قبل نشر الموازنة.

وقد سمح المجلس النيابي لنفسه بتخطي الدستور في العديد من الموازنات عبر اقرارها من دون قطع حساب كما جرى مثلا في العام 2017 و2018 و2019 مثلا.

 واعتبر عضو المجلس الدستوري المعترض على اقرار الموازنة العامة من دون قطع حساب الياس مشرقاني أنّ "ما يحصل مخالفة دستورية موصوفة لدرجة أنّ الاستثناء بعدم إقرار قطع الحساب أصبح هو القاعدة، وأنّ مراعاة الظروف أصبحت “شمّاعة” يُعلّق عليها الإحجام عن تنظيم قطوعات الحساب وإقرارها".

وأضاف مشرقاني أنّ "المجلس الدستوري مؤتمن على مراقبة احترام القوانين للدستور ولا يسعه أن يستنبط الأعذار التي تتيح للمجلس النيابي تجاوز الدستور".

المهل الدستورية لإقرار الموازنة

أما في ما يخص المهل الدستورية للموازنة العامّة، تنصّ المادة 83 من الدستور اللبناني أنه وفي كل سنة وتحديدا في شهر تشرين الأول تقدّم الحكومة لمجلس النواب موازنة شاملة لنفقات الدولة ودخلها عن السنة القادمة ویقترع على الموازنة.

في هذا الإطار يشير الصحافي جاد غصن في فيديو مصوّر له أن إقرار الموازنة العامة لعام 2022 في أواخر 2022 هو أمر غير دستوري و"مضحك"، فالموازنة هي توقّع لنفقات السنة المقبلة، أي أن موازنة 2022 كان من المفترض أن تصدر في أواخر عام 2021.

إذًا، فإن إقرار الموازنة العامّة خارج المهل الدستورية ومن دون قطع حساب هو أمر غير دستوري.