تتألف الهيئة من عشرة أعضاء، سبعة منهم يُنتخبون مباشرة من جهات حددتها المادة 74، فيما يعيّن مجلس الوزراء ثلاثة أعضاء من بين مرشحين سمّتهم تلك الجهات. وشملت الجهات المعنية مؤسسات قضائية، ونقابتي المحامين في بيروت وطرابلس، ونقابتي المهندسين، وكلية الإعلام في الجامعة اللبنانية والنقابات والمجالس النقابية الإعلامية المنشأة بقانون، إلى جانب جهات أكاديمية والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والهيئة الوطنية لحقوق الإنسان.

 

“هل الهيئة مستقلّة فعلاً؟”، سؤال أساسي طرحته الصحافية صفاء عيّاد عن الهيئة الوطنية للإعلام حين قارنتها بالهيئات الحكومية الأخرى مثل الكهرباء والاتصالات وغيرهما، بخاصة في ما يتعلق بعرقلة عمل هذه الهيئات. وأضافت عيّاد أنها بصفتها صحافية متابعة للموضوع، لا يزال دور الهيئة غير واضح بالنسبة إليها، وتفرعّت عن ذلك الأسئلة التالية: “شو دور الهيئة؟ وشو جاية تراقب؟ شو الخطة اللي رح تمشي عليها؟”. 

 

هذه الأسئلة لا إجابات لها حتى الآن، وفقاً لعيّاد، وبالتالي من الصعب الحكم عليها مبكراً، لكن لا بد من طرحها. 

 

بعد نحو 15 عامًا من النقاشات والمماطلة، شكّل إقرار قانون الإعلام اللبناني الجديد، رقم 69 لعام 2026، محطة مفصلية في مسار تنظيم القطاع الإعلامي في لبنان. ومن أبرز ما حمله القانون إنشاء الهيئة الوطنية للإعلام، إلى جانب إلغاء المحاكمات الجزائية في قضايا الإعلام والانتقال إلى المحاكمات المدنية. ويفترض أن تنقل الهيئة الجديدة تنظيم القطاع الإعلامي إلى إطار مستقل عن السلطة التنفيذية، يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري، وفق المادة 72 من القانون. تكمن استقلالية الهيئة في آلية تشكيلها سواء لناحية المعايير التي اعتمدت أو لناحية توزيع الصلاحيات. 

 

 

تتألف الهيئة من عشرة أعضاء، سبعة منهم يُنتخبون مباشرة من جهات حددتها المادة 74، فيما يعيّن مجلس الوزراء ثلاثة أعضاء من بين مرشحين سمّتهم تلك الجهات. وشملت الجهات المعنية مؤسسات قضائية، ونقابتي المحامين في بيروت وطرابلس، ونقابتي المهندسين، وكلية الإعلام في الجامعة اللبنانية والنقابات والمجالس النقابية الإعلامية المنشأة بقانون، إلى جانب جهات أكاديمية والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والهيئة الوطنية لحقوق الإنسان.

وألزم القانون الجهات المعنية بالإعلان العلني والشفاف عن شروط الترشح وآلياته، واستقبال الترشيحات والتحقق من المؤهلات والسير الذاتية، وإجراء مقابلات مع المرشحين وتوثيقها بمحاضر. كما حدّد مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية لإنجاز التسمية أو الانتخاب للمرة الأولى، على أن يتولى رئيس مجلس القضاء الأعلى متابعة الإجراءات وجمع نتائجها وإحالتها إلى مجلس الوزراء لاستكمال التعيينات.

 

لكن هذه الآلية، التي وزّعت الاختيار على مؤسسات متعددة بدل حصره بالحكومة ومع إطلاق رئيس مجلس القضاء الأعلى عملية انتخاب الهيئة طرحت سؤالًا أساسيًا: هل شكّل تنوّع الجهات ضمانة للاستقلالية، أم أن التجاذبات السياسية الموجودة داخل بعض هذه المؤسسات من الممكن أن تنتقل إلى الهيئة نفسها؟

 

معايير الاختيار: الكفاءة أولًا، لكن من يضمنها؟

بالنسبة إلى نقيب المهندسين في بيروت فادي حنّا، يستند اختيار ممثل المهندسين إلى الكفاءة العلمية والخبرة المهنية والقدرة على مواكبة التطورات التكنولوجية والرقمية. ونصّت المادة 74 على انتخاب مهندس اتصالات أو برمجيات مباشرة من مجلسي نقابتي المهندسين في بيروت وطرابلس، بالأكثرية المطلقة، في اجتماع مشترك يُعقد بدعوة من نقيب المهندسين في بيروت.

 

وشدّد حنّا، في حديثه لـ”درج”، على أن تجربة نقابتي المهندسين قامت على فصل السياسة عن العمل النقابي والمهني، وعدم السماح للتجاذبات السياسية أو الضغوط بالتأثير في القرارات. وقال إن النقابتين اعتمدتا معايير علمية ومهنية في تعاملهما مع الوزارات عبر ممثليهما، معتبرًا أن المصلحة العامة بقيت فوق الحسابات السياسية.

 

وبالنسبة إليه، لم يقتصر المطلوب على استيفاء المرشح شرط الاختصاص، بل شمل قدرته على تقديم إضافة نوعية إلى الهيئة، بما يعكس دور النقابة ويساهم في مواكبة التحولات التكنولوجية في الإعلام. ورأى أن استقلالية الهيئة تطلّبت معايير موضوعية في اختيار الأعضاء، وآليات عمل واضحة وشفافة، والاحتكام إلى القانون والكفاءة والمصلحة العامة بعيدًا عن المحاصصة والاصطفافات.

 

في المقابل، برز الدور الذي أدّته نقابتا المحامين في بيروت وطرابلس في اختيار محامٍ أو حقوقي لعضوية الهيئة. وقال أمين سر نقابة المحامين في طرابلس سامي مرعي لـ”درج” إن النقابة لم تكن قد بدأت عملية التسمية، بانتظار ورود الكتاب الرسمي المتعلق باستكمال إجراءات تشكيل الهيئة.

 

وأشار مرعي إلى أن المعايير التي تعتمدها النقابتان شملت اطلاع المرشح على قانون الإعلام أو عمله في المجال الصحافي والإعلامي، إضافة إلى معرفته بحقوق الإنسان والحريات. وأكد أن عددًا من المحامين في لبنان عملوا في هذه المجالات، وأن اجتماعًا مشتركًا من المتوقع أن يُعقد مع نقابة المحامين في بيروت للتوافق على اسم يتمتع بالخبرة المطلوبة.

 

واكتسبت هذه المعايير أهمية خاصة في هيئة ستتولى تنظيم قطاع تتقاطع فيه حرية التعبير مع الحقوق والحريات العامة. لكن الكفاءة المهنية وحدها لم تكن كافية لحسم التساؤلات بشأن استقلالية الأعضاء، إذ بقي الاختبار الحقيقي مرتبطًا بقدرتهم على اتخاذ قراراتهم بعيدًا عن الضغوط، حتى عندما تتعارض مع مصالح جهات سياسية أو مؤسسات نافذة.

 

من جهته، أشار القاضي طارق بو نصار، وهو ملحق بأمانة سر مجلس القضاء، إلى أن العضو القضائي الذي سينتخب للهيئة سيكون قاضيًا متقاعدًا في منصب الشرف، وفق ما نصّت عليه المادة 74. وقال إن الإعلان عن فتح باب الترشح للقضاة المتقاعدين من المتوقع أن يكون خلال نحو أسبوع أو أكثر، موضحًا أن الاختيار سيستند إلى الكفاءة والنزاهة، مع التأكيد على عدم التدخل السياسي.

 

واعتبر بو نصار أن وجود قاضٍ في الهيئة ضروريّ لتوفير الخبرة القانونية اللازمة ووضع الضوابط الأساسية لعملها. لكنه ميّز بين ضمان نزاهة الاختيار والقدرة على ضمان الأداء لاحقًا، مشيرًا إلى أن الهيئة شكّلت تجربة جديدة، وأن استقلاليتها بقيت رهنًا بما ستكشفه الممارسة الفعلية. وأضاف أن اجتماعًا عُقد مع أعضاء مجلس القضاء، وأن الدعوة إلى الترشح من المفترض أن تصدر قريبًا.

 

استقلالية الهيئة وحدود التمثيل الإعلامي

لم تقتصر التساؤلات حول تركيبة الهيئة على استقلالية الجهات التي اختارت أعضاءها، بل شملت أيضًا طبيعة التمثيل داخلها، ولا سيما غياب تمثيل مباشر للصحافيين بصفتهم المهنية، على رغم أن القرارات التنظيمية للهيئة أثّرت في عملهم وحقوقهم.

 

ولفتت رئيسة اتحاد الصحافيين والصحافيات في لبنان إلسي مفرّج، في حديثها لـ”درج“، إلى أن غياب التمثيل الإعلامي كان موضع نقاش واسع، إذ ضمّت تركيبة الهيئة محامين ومهندسين وقضاة وخبراء من اختصاصات مختلفة، من دون أن يكون الصحافيون ممثّلين فيها بالمعنى النقابي المباشر.

 

وأوضحت مفرّج أن التبرير المطروح لهذه التركيبة قام على أن الهيئة لن تكون مجلسًا نقابيًا للصحافيين، بل هيئة وطنية يُفترض أن تنظّم الإعلام وتحميه، وفي الوقت نفسه تحمي المجتمع، خصوصًا في ما يتعلق بخطاب الكراهية. فالصحافيون والصحافيات لديهم نقاباتهم التي تدافع عن حقوقهم المهنية، وبإمكانهم التواصل مع الهيئة عند وقوع خروقات، لكن الهيئة لم تكن بديلًا من نقاباتهم، ولم تكن تمثّل أصحاب المؤسسات الإعلامية.

 

للأستاذ في كلية الإعلام في الجامعة اللبنانية محمد حبحب رأي آخر، إذ يعتقد أن وجود خبير إعلامي أفضل من وجود إعلامي يعمل بشكل مباشر في القنوات لعدم تضارب المصالح. 

 

في المقابل، رأت مفرّج أن تنوّع الجهات المشاركة في تسمية الأعضاء كان من الممكن أن يحدّ من مخاوف السيطرة على الهيئة. فوجود ممثلين عن القضاء والمحامين والمهندسين والهيئة الوطنية لحقوق الإنسان والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، إلى جانب الجهات الأخرى التي نصّ عليها القانون، وزّع عملية الاختيار على مؤسسات مختلفة بدل حصرها بجهة واحدة.

 

كما أشارت إلى أن الأعضاء الثلاثة الذين عيّنهم مجلس الوزراء سيُختارون من بين مرشحين سمّتهم الجهات المحددة في القانون، ما جعل صلاحية الحكومة محكومة بإطار ترشيحات مسبقة. لكنها شدّدت على أن الحكم النهائي على التجربة ارتبط بأداء الهيئة وما إذا كانت ستتمكن من إنجاز عمل ملموس على الأرض.

 

وأضاف هذا النقاش بُعدًا آخر إلى مسألة الاستقلالية: فتنوع الاختصاصات ممكن أن يوسّع قاعدة التمثيل داخل الهيئة، لكنه لم يجب وحده عن كيفية ضمان التواصل المستمر مع الصحافيين، أو عن آليات المساءلة في حال صدور قرارات تمسّ حرية العمل الإعلامي.

 

من يطلق التشكيل؟ بين دور القضاء والحكومة

تداخلت مسألة استقلالية الهيئة مع الإجراءات الإدارية اللازمة لتشكيلها. فقد منحت المادة 74 رئيس مجلس القضاء الأعلى دورًا محوريًا في متابعة حسن تنفيذ الإجراءات، وجمع المحاضر الواردة من الجهات المتخصصة، وإعلان فوز الأعضاء المنتخبين، ثم إحالة الملفات إلى مجلس الوزراء عبر وزير الإعلام.

 

وفي هذا السياق، أوضح وزير الإعلام اللبناني بول مرقص أن إرسال الكتاب الرسمي للمباشرة بتشكيل الهيئة من صلاحيات رئيس مجلس القضاء الأعلى، لا من صلاحياته كوزير للإعلام، ولا سيما في ما يتعلق بالإجراءات ومعايير المرشحين. وبذلك، أحال مرقص مسألة المباشرة بالتشكيل إلى الجهة القضائية المتخصصة، بدل أن يتولى الإجابة عن تفاصيل إجرائية لا تدخل ضمن صلاحياته.

 

وبدا هذا التوضيح مهمًا في ظل انتظار بعض الجهات المعنية، ومنها نقابة المحامين في طرابلس، وصول الكتاب الرسمي الذي يسمح باستكمال إجراءات التسمية. فقد أشار مرعي إلى أن النقابة لم تكن قد بدأت العملية بعد، بانتظار ورود الكتاب من الجهات المعنية.كذلك الهيئة الوطنية لحقوق الانسان المعنية بترشيح اسم لعضوية الهيئة، بالإضافة إلى تسمية عضو مع مجلس الوزراء، لكنها تنتظر كما النقابات والهيئات كتاب مجلس الوزراء للمباشرة بالإجراءات، بحسب رئيسها فادي جرجس. 

 

وشدد جرجس على أن مهمة الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان هي ترشيح اسم ولن يكون ممثلًا لها بأي طريقة، مضيفًا أنهم لم يضعوا المعايير حتى الآن، إذ ينتظرون الكتاب من مجلس الوزراء. 

 

أما النائب بلال العبدالله، الذي شارك في وضع آلية الهيئة، فشدّد على ضرورة أن تكون مستقلة حتى لا تتحول إلى أداة للمساس بحرية الإعلام والرأي. واعتبر أن إنشاءها جاء في سياق إصلاحي، وأن العنوان الأساسي هو منع وجود مرجعية سياسية تتحكم بعملها أو تتدخل في قراراتها.

 

ورأى العبدالله أن إسناد تسمية الأعضاء إلى هيئات ونقابات هدف إلى إبعاد عملية الاختيار عن السلطة والتجاذبات السياسية قدر الإمكان. لكن هذا التصور أعاد طرح السؤال حول حدود الضمانات المؤسساتية: فهل توزيع صلاحيات التسمية كافٍ لتقليص التدخل السياسي، أم أن الاستقلالية بقيت مرتبطة بمدى التزام الجهات المشاركة بالقواعد التي وضعها القانون؟

 

وحدّد القانون مهلة ثلاثة أشهر لإنجاز التسمية أو الانتخاب للمرة الأولى. وبعد أن يجمع رئيس مجلس القضاء الأعلى المحاضر والملفات ويعلن فوز الأعضاء المنتخبين، يحيلها إلى مجلس الوزراء، الذي يتولى تعيين ثلاثة أعضاء من بين المرشحين وفق الآلية المحددة في المادة 74، على أن يصدر مرسوم تشكيل الهيئة ويُنشر في الجريدة الرسمية.

 

الاختبار يبدأ بعد صدور مرسوم التشكيل

التقت مواقف المتحدثين عند نقطة أساسية: استقلالية الهيئة لم تكن تُحسم بمجرد النص عليها في القانون، ولا بمجرد اختيار أعضاء من خلفيات مهنية وقضائية مختلفة. فحنّا ربطها بالكفاءة والشفافية وفصل السياسة عن العمل المهني، ومرعي ركّز على الاختصاص والخبرة القانونية ومعرفة الحريات، فيما شدّد بو نصار على النزاهة في الاختيار، مع إقراره بأن الأداء اللاحق لم يكن ممكنًا ضمانه مسبقًا. أما مفرّج، فربطت تقييم التجربة بما ستنجزه الهيئة فعليًا، فيما اعتبر العبدالله أن إبعاد المرجعيات السياسية عن عملها شكّل شرطًا أساسيًا لنجاحها.

 

لذلك، شكّل الالتزام بإجراءات التشكيل وشفافية الترشيحات أول اختبار للمؤسسات المعنية. فالإعلان الواضح عن الشروط، وإتاحة الفرصة أمام المرشحين المستوفين لها، وتوثيق المقابلات والانتخابات، هي خطوات يفترض أن تسمح للرأي العام بمتابعة العملية ومساءلة الجهات المشاركة فيها.

 

لكن الاختبار الأهم سيبدأ بعد تشكيل الهيئة ومباشرتها مهامها: هل ستتخذ قراراتها بعيدًا عن الضغوط؟ وهل ستتمكن من حماية حرية الإعلام من دون أن تتحول إلى سلطة إضافية للرقابة عليه؟ وهل ستؤسس علاقة واضحة مع الصحافيين والمؤسسات الإعلامية، على رغم غياب تمثيل نقابي مباشر لهم في تركيبتها؟

 

بعد سنوات من النقاش حول إصلاح قانون الإعلام، فتحت الهيئة الوطنية للإعلام الباب أمام نموذج جديد لتنظيم القطاع. غير أن نجاح هذا النموذج لم يكن ليُحسم بمرسوم التشكيل وحده، بل بقدرة الهيئة على تحويل الضمانات القانونية إلى ممارسة فعلية، وإثبات استقلاليتها في القرارات الصعبة، في مواجهة أي تدخلات أو ضغوط سياسية.

 

أُعدّ هذا التقرير ضمن مشروع “إصلاح الإعلام وتعزيز حرية التعبير في لبنان”، المموّل من الاتحاد الأوروبي. وتقع المسؤولية عن محتواه على عاتق “مؤسسة مهارات”حصرًا، فهو لا يعكس بالضرورة آراء الاتحاد الأوروبي. ويُنشر بالتزامن مع منصة "درج".