Loading...
false

غير صحيح

مطار بيروت
هل عدم وجود تلزيم لأكثر من 4 سنوات في قانون الشراء العام يمنع صفقة تلزيم المطار من الخضوع لأحكامه؟
19/04/2023

 

 يكثر الحديث عن قانون الشراء العام خلال هذه الفترة، وفي آخر حادثة أعلن وزير الأشغال علي حميّة عن تلزيم بالتراضي لمدة 25 سنة لبناء مبنى جديد للمسافرين في مطار بيروت الدولي(مبنى 2)

وقد استند حميّة على قانون رسوم المطارات متخطيا قانون الشراء العام انطلاقا من أن قانون الشراء لا يشير إلى تلزيم يزيد عن 4 سنوات بالإضافة إلى عدّة مبرّرات اعتبرها حميةّ قانونيّة قبل أن يتراجع عن الصفقة بكاملها.

فهل عدم وجود تلزيم لأكثر من 4 سنوات في قانون الشراء العام يمنع  صفقة تلزيم المطار من الخضوع لأحكامه؟

 

في 20 آذار 2023، أطلق رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، ووزير الأشغال والنقل علي حميه، مشروع إنشاء مبنى جديد للمسافرين في مطار رفيق الحريري الدولي.

وأعلن حميّة أنّ وزارة الأشغال العامة والنقل أطلقت مشروع بناء مبنى جديد للمسافرين(مبنى المسافرين 2)، لافتا أنّ الهدف من المشروع معالجة الازدحام في مبنى المسافرين.

وكشف حامية أن تكلفة المشروع الأولية هي 122 مليون دولار مدفوعة بالكامل من القطاع الخاص، ومن دون أن تدفع الدولة اللبنانية دولارا واحداً، وذلك سيتم عبر الشركة اللبنانية للنقل الجوي (لات)

وقد جرت عملية التلزيم بعقد بالتراضي دون إجراء أي مزايدة أو استدراج عروض ومن دون المرور بإدارة المناقصات وبهيئة الشراء العام.

وفي اجتماع لجنة الأشغال العامة والطاقة وخلال النقاش، استند حامية إلى قانون رسوم المطارات،  انطلاقاً من أن قانون الشراء لا يشير إلى تلزيم يزيد عن 4 سنوات، أي أنّه لا يمكن الإستناد إلى قانون الشراء العام كون عملية التلزيم هي لمدة 25 سنة.

وبالعودة إلى قانون الشراء العام، تنصّ الفقرة 5 من المادة 3 على أن تطبّق أحكام القانون على عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص في كل ما لا يتعارض مع قانون تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم 48 تاريخ 7/9/2017.

إضافة إلى ذلك، ينصّ قانون تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص في المادة 2 منه على أنّ كل المشاريع المشتركة المنصوص عليها في القوانين المنظمة لقطاعات الاتصالات والكهرباء والطيران المدني لأحكام هذا القانون.

وقد أصدر معهد باسل فليحان المالي بتاريخ 18 نيسان 2023 ورقة مفصّلة، أكّد فيها أن كل ما يتم تداوله بأن قانون الشراء العام لا يسمح بعقود تتجاوز الـ4 سنوات هو مغلوط بالاستناد إلى الفقرة 5 من المادة 3 من القانون، وأنّ الهدف من هذه المعلومات هو الإيحاء أن قانون الشراء العام لا يصلح لكي يحكم مشاريع الشراكة بين القطاع العام والخاص.

أي أنّ ما استند إليه وزير الأشغال علي حميّة غير قانوني، إذ عدم وجود تلزيمات لأكثر من 4 سنوات في قانون الشراء العام لا يمنع خضوع صفقة المطار إلى أحكام قانون الشراء العام كونها تخضع لقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص.