وكانت قد طافت محلّة الكارنيتنا سابقا في 22 كانون الأول 2023 مما أدّى إلى غرق الطرقات.

وعلى إثر الحدثتين، ساد سجال بين الوزارات المعنيّة، وقد صرّحت بلدية بيروت سابقا أن مسألة نهر بيروت ليست من مسؤوليتها بل من مسؤولية إدارات أخرى كونها تابعة للأملاك العامة النهرية.

فهل  يقع نهر بيروت خارج صلاحيات بلدية بيروت؟

تعود حادثة طوفان نهر بيروت لمرتين متتاليتين إلى العديد من الأسباب، أهمّها أن عرض النهر الذي يبلغ 60 مترا يضيق عند المصب ليصبح 12 مترا بفعل جزيرة قديمة منشأة، وإنشاء معمل للنفايات وجسر ضيّق يربط المعمل ببيروت بالإضافة إلى جدران الحماية المتصدّعة بفعل عدم الصيانة. وقد أدّت كل هذه العوامل إلى طوفان نهر بيروت بشكل متكرّر.

وعلى إثر هذه الكارثة، بدأ مشهد تراشق المسؤوليات بين بلدية بيروت والوزارات المعنية تحديدا وزارة الأشغال العامة والنقل ووزارة الطاقة والمياه.

بالعودة إلى قانون البلديات، تنصّ المادة 60 على العديد من صلاحيات البلديات من ضمنها  الشؤون الصحية العامة والنظافة العامة وانشاء المجارير ومصارف النفايات وادارتها. 

وتنصّ المادة 62 أن المجالس البلدية  في نطاق اختصاصها تقوم بمراقبة تنفيذ القوانين والانظمة المرعية الاجراء والمتعلقة بالصحة العامة، وشؤون التنظيم والبناء وتقسيم الاراضي والطرق والمحال التجارية والصناعية، وغير ذلك من القوانين الخاصة بالمرافق العامة للبلدة.

وكون نهر بيروت هو أحد الأملاك العامّة النهرية، فهو يخضع للدولة مباشرة، إذ تنصّ صلاحيات وزارة الطاقة على تصميم ودرس وتنفيذ المنشآت المائية الكبرى كالسدود والبحيرات الجبلية والانفاق وتقويم مجاري الانهر وشبكات المياه وغيرها، ووضعها في الاستثمار.

أما لناحية وزارة الأشغال والنقل، تتولّى دائرة صيانة الطرق مهمّة تصريف مياه الامطار وتسوية الجوانب وازالة التعديات والعوائق.

أي أنّ على وزارة الطاقة تقويم مجاري الأنهار وشبكات المياه والتنسيق مع وزارة الأشغال في حال وجود أي تعديّات بهدف إزالتها، وهنا تقع مسؤولية بلدية بيروت بمراقبة تنفيذ القوانين المرعية الإجراء لضمان حسن سير العمل وتجنّب الكارثة، بحسب ما تنصّ عليه القوانين.

في هذا الإطار، عرضت قناة MTV في تقرير لها سلسلة من الكتب التي أرسلتها بلدية برج حمود إلى وزارة الطاقة ووزارة الأشغال العامّة والنقل منذ الـ2005 للتنبيه من خطر التعديات على مجرى نهر بيروت.

إذا، ما ذكرته بلدية بيروت عن أن نهر بيروت ليس من مسؤوليتها صحيح جزئيا، فصحيح أن المسؤولية الأكبر تقع على الوزارات المعنية كون النهر يعتبر من الأملاك العامة النهرية، إلاّ أن بلدية بيروت تتحمل مسؤولية مراقبة تطبيق القوانين وحسن سير العمل.