خلال جلسة مجلس النواب بتاريخ 24 كانون الثاني 2024، دار سجال سياسي بين النائب ملحم خلق ورئيس مجلس النواب نبيه برّي، على خلفية طلب خلف للحديث "بالنظام" عن عدم شرعية الجلسة كون الأولوية هي لانتخاب رئيس للجمهورية، الأمر الذي قابله بري برفض طلب خلف طالبا منه الانتظار إلى حين انتهاء النائب ابراهيم كنعان من تلاوة تقرير لجنة المال والموازنة.

وقد أدّت هذه الحادثة إلى سجال في المجلس حول قانونية ودستورية ما قام به النائب ملحم خلف.

فهل يحق للنائب ملحم خلف الكلام قبل تلاوة تقرير لجنة المال والموازنة؟

أولا وبالنسبة إلى جلسات مجلس النواب في ظل الفراغ الرئاسي، ينصّ الدستور اللبناني في المادة 74 أنّه وإذا خلت سدّة الرئاسة يجتمع المجلس النيابي فورا لانتخاب البديل بحكم القانون.

أما بالعودة إلى النظام الداخلي، فيتولّى رئيس المجلس بحسب المادة 50 "المحافظة على النظام والأمن… وهو من يأذن بالكلام ويمنعه وفقا للنظام ويأمر بتدوين أقوال النواب في المحضر ويحذف أقوال من لم يأذن له منهم….".

وفي سير الجلسات النيابية والمناقشات، يقول الخبير القانوني طوني مخايل في حديث لـ"مهارات نيوز"  إنّ المادة 8 من النظام الداخلي تشير إلى آلية وضع جدول الأعمال وبالتالي إنّ تحديد جلسة يكون موضوعها انتخاب رئيس للجمهورية أو مناقشة اقتراحات أو مشاريع قوانين كمشروع قانون الموازنة يشكّل موضوع أساسي يتعلّق بالنظام الداخلي.

ويضيف مخايل أنّ المادة 69 من النظام الداخلي تنصّ تحديدا على أنه لكل نائب حق الأولوية في الكلام عند افتتاح الجلسة  بالأمور المتعلّقة بالنظام الداخلي لاسيما تلك المتعلّقة بجدول أعمال الجلسة والمواضيع المطروحة للنقاش كما جرى اليه الإشارة

وتطبيقا لهذه النصوص، يكون للنائب ملحم خلف حق الأولوية في الكلام عند افتتاح الجلسة طالما أراد أن يثير مسألة اولوية تعيين جلسة لانتخاب رئيس جمهورية عملا بأحكام الدستور وتبديتها على أي موضوع آخر بما فيها مناقشة مشروع الموازنة ، بحسب ما أكّده مخايل. 

إذا ما قام به النائب ملحم خلف قانوني وصحيح، إذ وبالعودة للنظام الداخلي لمجلس النواب يكون للنائب حق الأولوية في الكلام في الأمور المتعلّقة بالنظام الداخلي على حساب المواضيع المطروحة في جدول الأعمال.