Loading...
false

غير صحيح

Lebanese Presidency (1)
هل صرّح وزير المال أنّ كلفة الشغور الرئاسي 25 مليون دولار يوميا؟
23/01/2023

 

غرّد المحامي ورئيس قسم التربية السياسية في القوات اللبنانية شربل عيد عبر حسابه على تويتر بالقول: "ذكر وزير المال خلال احدى الجلسات النيابية ان كلفة الشغور الرئاسي يقارب ال ٢٥ مليون دولار يومياً،

حبّذا لو يكّف بعض المتباكين نفاقاً على ارتفاع سعر صرف الدولار والاستعاضة عن "تباكيهم" هذا بحضور جلسات الانتخاب في جميع دوراتها وانتخاب رئيس للجمهورية!".

فهل صرّح وزير المالية بالأمر؟ وهل تكلفة الشغور الرئاسي 25 مليون دولار يوميا؟

 

من خلال البحث  الذي قام به فريق التحقق من المعلومات في "مهارات نيوز" في محاضر جلسات مجلس النواب وفي البيانات والتصريحات الصادرة عن وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل، تبيّن عدم وجود أي من هذه المعلومات المذكورة بخصوص كلفة الشغور الرئاسي.

 

من الناحية الاقتصادية 

تنصّ المادة 62 من الدستور اللبناني أنّه  وفي حال خلو سدة الرئاسة لأي علة كانت تناط صلاحیات رئیس الجمهوریة وكالة بمجلس الوزراء.

وباعتبار الحكومة الحالية حكومة تصريف أعمال فإن حدود عملها ضيّق أساسا بحكم الفقرة 2 من المادة 64 من الدستور، ما يعني أنّ الحكومة تستطيع القيام بمهام رئيس الجمهورية الضرورية جدا حسب ما تقتضي المصلحة العامّة، بحسب ما يؤكّد رئيس منظمة جوستيسيا بول مرقص في تصريح سابق له.

إذا يشكّل الفراغ الرئاسي خصوصا مع وجود حكومة تصريف أعمال خللا في انتظام العمل المؤسساتي ما ينعكس سلبا على الاقتصاد اللبناني، لناحية القدرة على حوكمة القطاعات سعيا لعملية الإنتاج في القطاعين العام والخاص، إضافة إلى ملف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي الذي يحتاج إلى إقرار عدّة قوانين إصلاحية الأمر الذي يحتاج حكومة فعليّة لا تشكّل إلا بانتخاب رئيس جمهورية، بحسب ما أفاد الخبير الاقتصادي وعضو المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أنيس أبو دياب في حديث لصوت بيروت انترناشونال.

وكان قد أكّد رئيس المجلس الدستوري السابق القاضي عصام سليمان لـ "مهارات نيوز" سابقا أنّه "لا يمكن لحكومة تصريف الاعمال اتخاذ قرارات تشكل أعباء على الدولة أو ترسم سياسات عامة جديدة او تعدل سياسات عامة خصوصا في ما يرتبط  بحل المشكلة الاقتصادية والنقدية".

إذا ما نشره شربل عيد عبر حسابه غير صحيح لناحية تصريح وزير المال، وبالرغم من تأثير الشغور الرئاسي على الوضع الاقتصادي، انما لا تأثير مباشر له لناحية القدرة على تحديد رقم الخسارة الماليّة اليوميّة.