بعد أن كشفت التحقيقات الأولية في وزارة التربية اللبنانية ملف فساد يتعلّق بتقاضي رشاوى مالية مقابل تسريع تسليم شهادات للطلاب العراقيين، وقد تورّطت في الملف رئيسة دائرة الامتحانات الرسمية في وزارة التربية أمل شعبان.

وبعد تحويل الملف للقضاء، أمر مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان فرع المعلومات بتوقيف التحقيق واحالة الملف الى النيابة العامة المالية دون انتظار إشارة من النائب العام المالي القاضي علي ابراهيم لايقاف التحقيق.

وكانت قد عرضت قناة الجديد صورة لدعوى إقفال التحقيق ضمن برنامج "رادار".

فهل طلب اللواء عثمان بتوقيف التحقيق قانوي؟

بعد القرار الأول لقاضي التحقيق في بيروت أسعد بيرم بإخلاء سبيل رئيسة دائرة الامتحانات الرسمية أمل شعبان في 16 كانون الثاني 2024، وافق رئيس الهيئة الاتهامية في بيروت القاضي ماهر شعيتو على إخلاء سبيل أمينة سرّ لجنة المعادلات في وزارة التربية أمل شعبان بتاريخ 18 كانون الثاني 2024.

وكانت شعبان في دائرة الاتهامات بملف رشاوى مالية تتقاضاها في وزارة التربية لقاء تسريع تسليم شهادات لطلاب عراقيين.

وقد ظهر في الملف أمرا ملفتا، وهو طلب مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان من فرع المعلومات ايقاف التحقيق دون العودة إلى النائب العام المالي القاضي علي ابراهيم الذي بدوره لم يستدعي عثمان لسؤاله.

يذكر أن النائب المالي العام القاضي علي ابراهيم هو الموكل بمتابعة الملاحقات في قضية الفساد في وزارة التربية كونها تعتبر مخالفة لقوانين الرسوم والضرائب في مؤسسة عامة، استنادا لما نصّت عليه المادة 19 من قانون أصول المحاكمات الجزائية. 

وتنصّ المادة 18 من القانون، أنّ النائب العام المالي يتمتّع بصلاحيات النائب العام التمييزي في المهام الموكلة له ضمن القانون.

وبالعودة لصلاحيات النائب العام التمييزي، تنصّ المادة 16 على أنّ  على كل من النائب العام الاستئنافي والنائب العام المالي ومفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية ومدير عام قوى الامن الداخلي ومدير عام الامن العام ومدير عام امن الدولة ان يبلغوا النائب العام لدى محكمة التمييز عن الجرائم الخطرة التي علموا بها وان يتقيدوا بتوجيهاته في شأئها.

أما مهام الضابطة العدلية والتي يعتبر جزء منها مدير عام قوى الأمن الداخلي بمساعدة النيابة العامة والتقيّد بتوجيهاتها في عملية الاستقصاء عن جرائم وجمع المعلومات والتحريات الرامية الى كشف فاعلي الجريمة أو عملية الفساد، استنادا للمادة 47 من قانون أصول المحاكمات الجزائية .

إذا، ما قام به مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان مخالف لقانون أصول المحاكمات الجزائية، إذ يتبيّن أن المرجعية الأساس هي الجهات القضائية الموكلة بالتحقيق وأشخاص الضابطة العدلية هم جهات مساعدة تخضع لتوجيهات القضاء.