وفي شرح مفصل للتعميم، يقول المحامي طوني مخايل في مقابلة لـ"مهارات نيوز" إنّه "وبحسب تعميم وزارة الداخلية، في حال اختلفت طريقة كتابة اسم المرشّح تعتبر الورقة صحيحة، فالمهم أن يشكّل الإسم دلالة كافية على صاحبه مثال على ذلك في حال وجود مرشّح اسمه طوني على لوائح الشطب لكنه معروف باسم انطوان في منطقته، وتم وضع ورقة باسم انطوان تعتبر الورقة صحيحة لكن طبعا على شرط أن لا يكون هناك مرشّحا آخر بنفس الاسم".

أما في ما يخصّ الألقاب، يشير مخايل إلى أنّه " وفي حالة الألقاب، يحتاج المرشّح لتقديم افادة مصدّقة من المختار الى القائمقام قبل يوم من الانتخاب، وفي حال خالف رئيس القلم تعليمات وزارة الداخلية برفضه للورقة الانتخابية على الرغم من استحصال المرشّح على الاوراق المطلوبة، يجب على المندوبين تسجيل اعتراض لتدوينه في المحضر وترك عملية البت للجنة القيد، ومن ثم يأتي دور مجلس شورى الدولة في حال تم تقديم طعون انتخابية.

أي لم يتطرّأ التعميم مباشرة لمسألة "العائلة" التي يجب اعتمادها لتكون الورقة الانتخابية صحيحة، وعن هذه النقطة تقول المديرة التنفيذية لجمعية "لادي" ديانا البابا لـ"مهارات نيوز" : "في الواقع، يجب على المرشّحة أن تستحصل على ورقة من المختار تثبت فيها اسمها وعائلتها المعروفة بها في منطقتها وتقدمها للقائمقام". 

وتضيف البابا أنّ "المشكلة الأساسية هي عدم وجود معيار موحّد اعتمده رؤساء الأقلام باحتساب أو عدم احتساب الأوراق بشكل عام، مثال على ذلك الأوراق البيضاء، هناك رؤساء أقلام احتسبوها وآخرون لم يحتسبوها، في حين أن الأوراق البيضاء يجب احتسابها لأنها تعطي مؤشرا حول رضى الناخبين على المرشّحين".

اذا، مسألة إلغاء أوراق الاقتراع التي تتضمّن إسم المرأة وعائلة زوجها بدلا من عائلتها صحيحة جزئيا، ففي حال استحصلت المرشّحة على ورقة مصدّقة من المختار وقدّمتها للقائمقام قبل يوم من الانتخابات لا يمكن الغاء الورقة، اما في حال لم تقم بهذا الإجراء فيمكن الغاء ورقة الاقتراع.