بدأت روسيا تنفيذ مرسوم وقعه الرئيس فلاديمير بوتين يقضي بحظر استيراد قائمة واسعة من الأغذية لمدة عام من الدول التي فرضت عقوبات على موسكو بسبب أزمة أوكرانيا، منذ شهر آب الماضي. قرار بوتين هذا أغلق الأسواق الأوروبية والولايات المتحدة باتجاه روسيا وفتح الأبواب امام مرشحين جدد.

لبنان أحد هؤلاء المرشحين. تشكل فرصة روسيا الأخيرة وسيلة لإسعاف الإقتصاد اللبناني، وخصوصاً ان حركة التصدير كانت سجلت تراجعاً في الفترات الأخيرة نتيجة الصراعات الإقليمية.

في هذا الاطار، عقد اجتماع موسع في وزارة الاقتصاد والتجارة ظهر اليوم، حضره كل وزراء الاقتصاد والتجارة آلان حكيم والصناعة حسن الحاج حسن والزراعة أكرم شهيب، ورئيس جمعية رجال الاعمال اللبنانيين الروس جاك صرّاف، ورئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان محمد شقير، ورئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين فادي الجميّل.

وفي حديث لـ"مهارات نيوز"، أشار صرّاف الى أن تجاوب الوزراء الثلاثة ممثلين الدولة كان ايجابياً. "الدولة مهتمة، لقد تجاوب الوزراء لتحريك اللعبة". وتابع "اجتماع اليوم اساسي جداً، سيتخد الوزراء المشاركون في الاجتماع قراراً بعد التشاور مع الحكومة بشأن زيارتهم روسيا للبحث في هذا الشأن". وأشار صراف الى اننا سنشهد على تحرك مشترك بين القطاعين الرسمي والخاص في هذا الاطار. كما كشف عن قرار روسي رسمي يقضي بدعم وتسهيل التعامل مع لبنان في القطاعات الممكن التعاون فيها.

أما عن نوعية البضاعة اللبنانية وعن تطابقها للشروط الروسية، فقال صرّاف "المزارع اللبناني قادر على التصدير. حددت روسيا المواصفات المطلوبة في شكل دقيق، ونحن في لبنان قادرون على تأمين هذه الشروط". وأضاف "نستطيع تصدير العنب، والبطاطا، والتفاح... هذه بعض من المنتجات التي تريدها روسيا". وعن الموعد التقريبي للبدء في عملية التوسع هذه، لفت صراف الى انه تسلم طلبات محددة من الطرف الروسي ليؤمنه له لبنان على مدة سنة. وختم صراف ملمحاً الى اهمية السير في هذه الصفقة لإسعاف لبنان من المأزق الاقتصادي الذي وقع فيه جراء الحروب في البلدان المجاورة.

من جهة ثانية، أفاد حكيم – نقلاً عن الوكالة الوطنية للاعلام - "بحثنا في اهمية الاسواق الروسية بالنسبة الى المنتجات الصناعية والزراعية وخصوصاً الفاكهة وتوصلنا الى ثلاثة معايير سنعمل عليها، اولاً، تحديد السلع المطلوبة، 
ثانياً، تحديد الشركات والمؤسسات التي يمكنها تلبية هذه الحاجات على صعيد الصناعي والزراعي،

ثالثاً، تطوير الاتفاقيات الروسية اللبنانية وتحسين الاداء الى الافضل كي تكون هناك استمرارية للعلاقات التبادلية بين البلدين،

ورابعاً، تفعيل عمل اللجنة الاقتصادية المشتركة اللبنانية الروسية".