أصدرت هيئة التبليغ الديني في المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في 16 آب 2023  قرارا بتجريد 15 شيخا من صفتهم الدينية من بينهم الشيخ ياسر عودة، وعلى إثر ذلك تقدّم وكلاء عودة المحامي حسن بزي ونجيب فرحات  بمراجعة إبطال مع طلب وقف تنفيذ أمام مجلس شورى الدولة.

وقد خلق هذا الأمر نقاشا حول ما إذا كان يحق لمجلس شورى الدولة البت بمثل هكذا قرارات.

فهل يحق لمجلس شورى الدولة البت بقرار "هيئة التبليغ" في المجلس "الشيعي الأعلى"؟

يوضح المحامي حسن بزّي في مقابلة لـ"مهارات نيوز"، أنّ هناك نوعان من القرارات، قرارات تنظيمية وهي التي تحدّد مثلا دوامات العمل ونقل الموظفين وغيرها من الأمور، وقرارات إدارية وهي التي تعنى في الأفراد داخل المؤسسات وأي قرار إداري يمكن لمجلس شورى الدولة البت فيه.

وبالعودة لقانون تنظيم مجلس شورى الدولة، تنصّ المادة 60 على أنّ مجلس شورى الدولة هو المرجع الاستئنافي لجميع الأحكام الصادرة عن المحاكم الإدارية والمرجع الاستئنافي أو التمييزي في القضايا الإدارية التي عيّن لها القانون محكمة خاصة ومحكمة الدرجة الاولى والاخيرة لبعض القضايا.

و كتأكيد على أن القرار إداري وليس تنظيمي، يقول بزّي إنّ الشيخ ياسر عودة قد تعرّض لأذى معنوي وقدح وذم، وبالتالي كل قرار يمسّ بالشخص معنويا هو قرار إداري ويحقّ لمجلس شورى الدولة البت فيه.

في هذا الإطار تنصّ المادة 77 من قانون تنظيم مجلس شورى الدولة على أنّه يحق للمجلس أن يقرر وقف تنفيذ القرار الإداري(فصل الشيخ ياسر عودة في هذه القضيّة)  بناء على طلب صريح من المستدعي إذا تبين له من ملف الدعوى أن التنفيذ قد يلحق  بالمستدعي ضررا بليغا وان المراجعة ترتكز على أسباب جدية هامة.

والملفت في القضية أنه وبعد هذا القرار من هيئة التبليغ الديني في المجلس الشيعي الأعلى، نفى المجلس هذا القرار معتبرا أنه "لا يعبّر عن المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى ولم يطّلع عليه رئيس الهيئة العليا للتبليغ الديني، نائب رئيس المجلس سماحة العلامة الشيخ علي الخطيب، واعتباره كأنه لم يصدر والتذكير بعدم نشر أي بيان باسم المجلس ما لم يكن موقعًا من رئاسة المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى".

في هذا الإطار، يشير بزّي إلى أن هذا القرار هو خارج صلاحيات هيئة التبليغ فهو من صلاحيات الهيئة الشرعية، لذلك فإن الخطوة المقبلة بعد تقديم الطعن، ستكون انتظار توضيح من نائب رئيس المجلس الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب، فإما سيتمسك بموقفه السابق، مما يؤدي إلى إبطال قرار الهيئة في مجلس شورى الدولة، أو يوافق على تعميم هذا القرار، ويعني هذا أنه اعتراف علني بتبني القرار.

إذا صحيح أنّ مجلس شورى الدولة يحق له البت بقرار هيئة التبليغ في المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى نظرا لكون القرار إداري ويلحق الأذى بشخص الشيخ ياسر عودة.