Loading...
true

صحيح

Vitol
هل الفيول المستورد إلى لبنان أعلى سعرا بالمقارنة مع بلدان أخرى؟
16/03/2023

 

غرّد النائب السابق وئام وهاب عبر حسابه على تويتر قائلا: "المعلومات تقول أن شركة vitol البحرين التي رست عليها مناقصة الفيول هي شركة وهمية . والفيول الذي  تؤمنه يزيد الطن عن سعر السوق العالمي مائة دولار تذهب لا أعرف لمن .إضافة إلى أن النوعية رديئة وتؤذي المعامل. هل لدينا قضاء يسأل؟". 

 

فهل الفيول المستورد إلى لبنان أعلى سعرا بالمقارنة مع بلدان أخرى؟

 

لناحية وجود الشركة 

 

من خلال البحث الذّي قام به فريق التحقق من المعلومات في "مهارات نيوز" تبيّن أنّ vitol هي شركة عالمية لتجارة الطاقة، وتشارك في الاستكشاف والإنتاج والتكرير والتجارة والتسويق والتوزيع. تأسست في العام 1966 في مدينة روتردام-هولندا، و تقع مكاتبها الرئيسية في مدينة روتردام-هولندا وفي جنيف-سويسرا.

 

أما شركة فيتول بحرين، فهي شركة تقع في مدينة المنامة في البحرين وتتبع للشركة الأمّ في سويسرا.

 

الشركة الفائزة في المناقصة

 

بتاريخ 3 تشرين الثاني 2022، تم الإعلان عن 3 مناقصات عمومية لشراء كميات من مادة الفيول أويل (grade A)، فيول أويل (grade B)، وغاز أويل لتلبية حاجات مؤسسة كهرباء لبنان خلال شهر كانون الأول 2022.

 

وفي 25 تشرين الثاني 2022، فازت شركة vitol bahrain بتلزيم مؤقّت لشراء 66000 طنّ من الغاز أويل و 46000 طنّ من الفيول أويل Grade A و 28000 طنّ من الفيول أويل Grade B، وقد استلمت مؤسسة كهرباء لبنان الفيول من البواخر في الفترة ما بين 20 و24 شباط 2023.

 

وفي 18 كانون الثاني 2023 تمّت الموافقة بقرار وزاري على إعطاء سلفة من مصرف لبنان إلى مؤسسة كهرباء لبنان قسّمت على الشكل التالي:

 

  • 62,019,342 مليون دولار لتغطية ثمن شراء 66000 طنّ من الغاز أويل 

  • 25,500,000 مليون دولار لتغطية ثمن شراء 46000 طنّ من الفيول أويل Grade A

  • 16,500,000 مليون دولار لتغطية ثمن شراء 28000 طنّ من الفيول أويل Grade B

  • 54,000,000 مليون دولار كلفة عقود التشغيل والصيانة وقطاعي النقل والتوزيع

  • 142,000,000 مليون دولار كلفة ما تبقّى من حاجات مؤسسة كهرباء لبنان من المحروقات لزوم تشغيل معامل الإنتاج

 

وبعد تأخير استغرق قرابة الثلاثة أشهر، وسجال سياسي بين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض، استلمت كهرباء لبنان شحنات الفيول بين 20 و 24 شباط 2023.

 

 
 

علاوة إضافية على كل طنّ متري

 

بحسب نتيجة التلزيم، يحسب سعر طنّ الفيول أويل من الفئتين والغاز اويل بحسب إجمالي المعدلات الأعلى والأدنى للأسعار بحسب ما ينشر في (european platts marketscan) تحت عنوان"fob med italy" وهي شركة تنقل أخبارا وتحليلات مهمة بشأن التغيرات في أسعار المنتجات الرئيسية لأسواق المنتجات النفطيّة المكرّرة.

 

ويضاف على هذا السعر علاوة إضافية على كل طنّ متري على الشكل التالي:

 

التقسيط يرفع التكلفة على المواطن اللبناني

بحسب العقد الموقّع للفيول أويل من الفئتين والغاز أويل  تسري عملية الدفع لغاية 180 يوما ابتداءا من تاريخ إعطاء إشارة الجهوزية في أول مرفأ أو مصب للتفريغ، يطبّق عندها معدّل فائدة "SOFR" ابتداءا من اليوم 31 من تاريخ إعطاء إشارة الجهوزية.

 

وفي احتساب 31 يوم من تاريخ إعطاء إشارة الجهوزية  تتراوح الفائدة على كل شحنة فيول اويل وغاز اويل بين 3 و 3.2%.

 

ولكن لما يتمّ تقسيط الدفع على 180 يوم في وقت أعطى فيه مصرف لبنان سلفة للكهرباء؟ 

 

للإجابة عن هذا السؤال، تواصلت "مهارات نيوز" مع مديرة عام النفط في وزارة الطاقة أورور فغالي والتي شرحت أنّه "في البداية كان المطلوب من مصرف لبنان كفالة ماليّة تضمن أن تقوم مؤسسة كهرباء لبنان بالجباية لتدفع ثمن الفيول بعد 6 أشهر".

 

وأضافت فغالي: "لم نكن نعلم أن هناك سلفة، ولو كنا نعلم بأن هناك سلفة ستصرف لكهرباء لبنان، كنا دفعنا ثمن الفيول "كاش" من دون أن نحمّل البلد تكاليف أكبر نتيجة لفوائد الدفع بعد 6 أشهر".

 

أي أنّ تأجيل الدفع لـ6 أشهر زاد من سعر الفيول المستورد إلى مؤسسة كهرباء لبنان.

 

غرامات التأخير في مرافئ التفريغ

بحسب النقطة 12 من عقود التلزيم، تحتسب غرامة التأخير في مرافئ التفريغ بشكل نسبي لتبلغ بحدّها الأقصى 18000 دولار يوميا لكل شحنة.

 

وبما أنّ الفيول المستورد مقسّم إلى 4 شحنات( فيول أويل Grade a، فيول أويل Grade b، غاز أويل مقسّم إلى شحنتين كل شحنة 33000 طنّ متري)، بعملية حسابية يتحمّل لبنان 72000 دولار يوميا كحدّ أقصى.

 

ومع السجال السياسي الذي حصل بين رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وبين وزير الطاقة وليد فياض وتبادل الاتهامات السياسية بين الأفرقاء، تأخّرت الدولة اللبنانية عن استلام شحنات الفيول قرابة الـ3 أشهر، الأمر الذّي يعني أن الدولة اللبنانية ستتحمّل غرامات تأخير تفوق ال6 مليون دولار.

 

وقد طلبت رئاسة الحكومة من وزير الطاقة إجراء المفاوضات مع المورد بهدف الإعفاء من غرامات التأخير بما يتناسب والأحكام القانونية المرعية الإجراء لاسيما قانون الشراء العام والتوصية الصادرة عن لجنة الأشغال العامة والنقل النيابية ورفع تقرير إلى مجلس الوزراء.

 

إذا ما يتمّ تداوله صحيح، لناحية أن الفيول المستورد إلى لبنان هو أعلى سعرا من المستورد في بلدان أخرى نتيجة التقسيط وغرامات التأخير المتراكمة.