مع استمرار الأزمة الاقتصادية والمالية في لبنان، لا يزال ملف أموال المودعين عالقا، في هذا الإطار كثر الحديث عن قانون الموجبات والعقود وعن مخالفة المصارف للقانون في التعامل مع ودائع الناس.

وكانت قد ذكرت المستشارة القانونية سابين كيك في مقابلة تلفزيونية لها أنّ " المصارف رفضت على مدار 4 سنوات تطبيق قانون الموجبات والعقود الذي يحكم بشكل أساسي علاقتها مع المودعين….".

فهل قانون الموجبات والعقود هو من يحكم بشكل أساسي علاقة المصارف مع المودعين؟

في ظلّ الأزمة المالية التي يمرّ بها البلد، والجدل الحاصل في ما يخص علاقة المصارف مع المودعين وكل ما أصدرته المصارف من قيود على السحوبات، يظهر أن لا وجود لنصّ قانوني صريح ينظّم هذه القيود.

أما لناحية الوديعة، يشكّل قانون الموجبات والعقود السقف الشامل لتنظيم العلاقة التعاقدية بين المودع والمصارف، وينصّ في المادة 690 أنّ "الايداع عقد بمقتضاه يستلم الوديع من المودع شيئا منقولا ويلتزم حفظه ورده ولا يحق للوديع اجر ما على حفظ الوديعة الا اذا اتفق الفريقان على العكس".

أما المادة 701 فتؤكّد على أحقية المودع بطلب وديعته كاملة، إذ تنصّ بشكل حرفي على أنّه "لا يجوز للوديع ان يجبر المودع على استرداد وديعته قبل الاجل المتفق عليه الا لسبب مشروع. وانما يجب عليه ان يرد الوديعة حينما يطلبها المودع وان يكن الموعد المضروب لردها لم يحل بعد". 

من ناحية أخرى، وكتأكيد على ما سبق وعلى تحديد العلاقة بين المودع والمصرف، يُخضع قانون النقد والتسليف (المادة 123) الودائع للمادة 307 من قانون التجارة البرية، التي تنصّ على أنّ " المصرف الذي يتلقى على سبيل الوديعة مبلغا من النقود يصبح مالكا له ويجب عليه ان يرده بقيمة تعادله دفعة واحدة او عدة دفعات عند اول طلب من المودع او بحسب شروط المهل او الاعلان المسبق المعينة في العقد…"

إذا ما ذكرته المستشارة القانونية سابين كيك صحيح، لجهة أنّ قانون الموجبات والعقود هو القانون الذي يحكم العلاقة بين المصارف والمودعين، وقد أتى قانون النقد والتسليف وقانون التجارة البريّة ليؤكّد على ما نصّ عليه قانون الموجبات والعقود.