كتبت النائبة بولا يعقوبيان عبر حسابها على x أنها تقدّمت مع النواب نجاة صليبا، ابراهيم منيمنة وياسين ياسين بسؤال موجّه للحكومة حول تصدير نفايات وفضلات الزيوت النباتية غير الصالحة للأكل التي يتمّ تحويلها في الخارج إلى وقود صديق للبيئة biodiesel بدلاً من تلويثها للبيئة، وحصر وزير الصناعة الإجازة بتصدير هذه النفايات والفضلات بشركة واحدة دون سواها".

هل حصر وزير الصناعة اجازات تصدير الزيوت المستعملة بشركة واحدة مخالفا الاجراءات القانونية؟

نشطت في لبنان عدّة شركات ومؤسسات لتجميع وتنظيف الزيوت النباتية المستعملة في المطاعم والفنادق وتنقيتها من الرواسب من ثم تصديرها إلى الخارج.

بالعودة إلى الكتاب الموجّه من النواب "أخضع مجلس الوزراء بقراراه رقم 17 تاريخ 6/4/2022 نفايات وفضلات الزيوت لإجازة تصدير من وزارة الصناعة، وحصر وزير الصناعة إعطاء إجازات التصدير بشخصه وبمكتبه متجاوزا وحدات وأجهزة وزارة الصناعة والاجراءات المتبعة لديها بالصورة النظامية المطبّقة على المنتجات الأخرى".

وزارة الصناعة ليست الجهة المعنية باجازات تصدير هذه الزيوت

سابقا، أصدر  وزير الصناعة السابق حسين الحاج حسن قرارا، يقول فيه إنّ هذه الشركات تقوم بجمع الزيوت من المطاعم والمقاهي وتفرّغها في خزانات كبيرة دون اجراء أي تغيير على طبيعتها… ما يعني أنها لا تخضع للمراسيم العائدة لوزارة الصناعة وبالتالي ليست الوزارة صاحبة الصلاحية في متابعة أوضاعها، ويعود للمحافظات إعطاء التراخيص اللازمة لتلك المؤسسات على اعتبار أنها منشآت للتخزين".

ويقول أحد أصحاب شركة مصدّرة لهذه الزيوت لـ"مهارات نيوز" أنّ "هذه الزيوت لا يتمّ تكريرها، بل يتم فصلها عن الرواسب، أي أن لا يوجد أي عملية تصنيعية لهذه الزيوت بل يتم بيعها بعد عملية فصل الرواسب عنها، ما يعني أن لا صلاحية لوزارة الصناعة بإعطاء إجازات التصدير في هذا الملف".

ويضيف "سابقا كنّا نشحن هذه الزيوت بشكل فوري دون أي إجراءات تحت شروط ومعاير الاتحاد الاوروبي، فهي نفايات تستعمل في أوروبا لتصنيع فيول Biodiesel".

حصر الاجازات بشركة واحدة

بحسب القرار رقم 24/1 الصادر عن وزير الصناعة جورج بوشكيان، "على جميع الراغبين بالاستحصال على إجازة للتصدير التقدم بالطلب بهذا الخصوص أمام المرجع المختص في وزارعة الصناعة، وذلك ابتداء من الساعة ٨:٠٠ صباحاً وحتى الساعة ١١:٠٠ صباحاً يومي الإثنين والأربعاء، تحت طائلة عدم قبول الطلب المذكور".

وأضاف القرار الشروط المطلوبة التي وفي حال توفّرها "تسلم اجازات التصدير لطالب الإجازة، من الساعة ٨:٠٠ صباحاً وحتى الساعة ١١:٠٠ صباحاً يومي الثلثاء والخميس".

وعلى الرغم من ان اجازة التصدير ليست من صلاحية وزارة الصناعة كونها ليست مواد مصنّعة بل "نفايات"،  ولكن اعتبرت وزارة الصناعة الزيوت المحروقة جزءا من الـRaw material وحصرت اجازات التصدير بها، وامتنع وزير الصناعة عن إعطاء اجازات تصدير للزيوت النباتية المستعملة للعام 2024. 

وفي مقابلة مع أحد أصحاب الشركات المورّدة لهذه الزيوت، أكّد "أن الوزير فرض إجازة بطريقة مباشرة من مكتبه حصرا، وقد تفاجئنا بمنعنا من تصدير هذا الزيت عبر عدم إعطاءنا اجازاة التصدير، لصالح إعطاء الاجازة حصرا لشركة Harvest international".

وبحسب مصدر آخر من أحد طالبي تلك الإجازات، فإن "وزير الصناعة أبلغهم شخصيا وبكل صراحة، أنّ لا اجازات تصدير وكل من يريد بيع هذه الزيوت فليبيعها لشركة Harvest".

وقد أرسل لـ"مهارات نيوز" طلب الاجازة الذي تقدم به لتصدير هذه الزيوت والذي لم يتم الموافقة عليه حتى اليوم.

ولكن بالمقابل، وبتاريخ 24/11/2023، شارك وزير الصناعة جورج بوشكيان في افتتاح المشروع العائد لشركة Harvest international SARL المملوكة من ريان الموسوي لإعادة تدوير الزيوت النباتية وتحويلها لوقود صديق للبيئة. 

وأشار الوزير في الافتتاح إلى أنّ " أهمية هذا المعمل تكمن في عملية التصنيع عبر جمع الزيوت المستهلكة وتفادي رميها حفاظاً على البيئة، واستخراج منتج جديد منها لزوم الصناعة والتدفئة والفيول والديزل واستخدامات أخرى وتصديرها الى اوروبا ودول أخرى". مما يعني ان هذا المعمل يقوم بتصنيع فيول Biodiesel ويصدّره إلى أوروبا.

أي أنّه تم اعتبار أن شركة Harvest تقوم باستعمال الزيوت المستعملة (الممنوع تصديرها) وتحوّلها إلى Biodiesel بحيث تستطيع تصديرها إلى اوروبا.

لكن في هذا الإطار، جاء في الكتاب الموجّه من النواب، أنّ "هذا المعمل لا يقوم بأكثر مما تقوم به الشركات الأخرى التي تجمع الزيوت النباتية المستعملة وتكرّرها بغية تصديرها… وأنّ الإدعاء بأنه معمل Biodiesel وهمي وغير صحيح.

وقد استحصلت "مهارات نيوز" على الوثائق الجمركية التي تؤكّد أن ما يتمّ تصديره من قبل شركة Harvest ليس Biodiesel بل هو زيت طبخ مستعمل.

وأيضا تمّ تصدير هذه الزيوت تحت البند الجمركي 1518.00.90 و 1522 والتي تعود إلى فئة شحوم ودهون وزيوت ومنتجات تفكّكها، وليس إلى فئة فيول، وتمّ تصنيف هذه الزيوت "نفايات وفضلات الزيوت". 

أي أنّ شركة Harvest تقوم بنفس العمل الذي تقوم به باقي الشركات بالنسبة لهذه الزيوت المستعملة ولكن بطرق تكنولوجية متقدّمة، الأمر الذي يقود إلى أن ما قام به وزير الصناعة مخالف للقانون والاجراءات باعطاء اجازة تصدير لشركة Harvest دون سواها.

إذا، صحيح أن الوزير قام بمخالفة القانون، فأساسا وزارة الصناعة ليست الجهة المخوّلة بإعطاء اجازات تصدير للزيوت النباتية المستعملة، بالإضافة إلى مخالفة الإجراءات القانونية بحصر اجازة التصدير بشركة واحدة دون سواها على الرغم من أن المواد المصدّرة هي نفسها.