نشر الأستاذ الجامعي والخبير في مجال النفط قاسم غريّب عبر حسابه على تويتر تغريدة حول في ما يخص ملف التنقيب عن الغاز، قال فيها: "...لم يحوِ الملحق التعديلي لاتفاقية الاستكشاف والانتاج في البلوك 9 أيّ إشارة في حال امتدّ حقل قانا المُحتمل جنوب البلوك 9. الإتّفاقية محصورة بحدود البلوك 9 و الذي يحدّه جنوباً الخطّ 23…".

فهل غاب عن الملحق التعديلي تحديد أي إشارة حول امتداد حقل قانا المحتمل جنوب البلوك 9؟

بالعودة إلى الملحق التعديلي لاتفاقية الاستكشاف والانتاج للأنشطة البترولية في البلوك 9، وتحديدا المادة 21 المتعلّقة بالأنشطة البترولية المنسّقة وتجزئة الانتاج، تنص المادة على أنّه "وفي حال تجاوز مكمن هو موضوع اكتشاف تجاري محتمل حدود الرقعة إلى داخل رقعة متاخمة هي موضوع حق بترولي آخر، يمنح طرف ثالث الحق في ممارسة أنشطة تطوير وإنتاج وتطبّق المادة 38 من قانون الموارد البترولية في المياه البحرية…".

وتنص النقطة الأولى من المادة 38 من قانون الموارد البترولية في المياه البحرية على أنّه "في حال تجاوز مكمن ما حدود منطقة خاضعة لاتفاقية استكشاف وانتاج اخرى، على اصحاب الحقوق التوصل الى اتفاقية حول افضل وأكفأ طريقة ممكنة للتنسيق بين الانشطة البترولية لضمان طريقة استخراج فضلى، بما في ذلك توزيع الحصص البترولية."
 

ويطبق المبدأ نفسه في حال تجاوز المكمن حدود الخط الفاصل للجرف القاري أو لمياه اقليمية خاضعة لقوانين دولة اخرى بحسب ما نصّت عليه المادة.

وكتفسير لما جاء في المادة،  تقول الخبيرة في مجال النفط والغاز لوري هايتيان في مقابلة لـ"مهارات نيوز" إنّ المادة 21 من الملحق التعديلي تأخذنا إلى المادة 38 من قانون الموارد البترولية، التي تنص على أنه في حال وجود مكمن مشترك بين بلوكين داخل لبنان يكون هناك ترتيبات معيّنة لتجزئة الانتاج، أما في حال وجود مكمن مشترك مع بلوك آخر خارج الدولة اللبنانية، على الدولة مفاوضة اسرائيل شرط احترام القوانين اللبنانية وبشكل خاص قانون مقاطعة اسرائيل".

وبما أنّ قانون مقاطعة اسرائيل يحظر على أي شخص طبيعي أو معنوي ان يعقد بالذات او بالواسطة اتفاقا مع هيئات او اشخاص مقيمين في اسرائيل او منتمين اليها بجنسيتهم او يعملون لحسابها او لمصلحتها، نصّ اتفاق ترسيم الحدود البحرية في الفقرة الثانية منه على العديد من النقاط فيما يخص المكمن المحتمل المشترك بين لبنان واسرائيل.

وفي اختصار لهذه النقاط، يتمّ تعيين مشغّل للمكمن المحتمل على أن لا تكون شركة اسرائيلية او لبنانية، ولا تخضع لعقوبات دولية. ويقوم المشغّل بعملية التنقيب مع ضمان سلامة العملية من الطرفين اللبناني والاسرائيلي. وبعد التنقيب  ستحصل إسرائيل على تعويض من مشغّل البلوك رقم 9 لقاء الحقوق العائدة لها من أيّ مخزونات محتمَلة في المكمَن المحتمَل.

بالإضافة إلى ذلك، يعقد المشغّل اتفاقية مالية مع اسرائيل لا يكون لبنان طرفا فيها، ولا يؤثّر على حصّة لبنان الكاملة من حقوقه الاقتصادية في المكمَن المحتَمل.

إذا ما تمّ نشره غير صحيح، إذ إنّه ورغم عدم ورود أي إشارة في الملحق التعديلي حول امتداد حقل قانا المحتمل جنوب البلوك 9، إلا أن الملحق أرفق المادة 38 من قانون الموارد البترولية في المياه البحرية والتي فصّلت كيفية التصرّف في حال وجود مكمن مشترك بين لبنان واسرائيل.