ولّدت الحرب الاسرائيلية على لبنان واستمرار الضربات العسكرية، حالة من الهلع لدى اللبنانيين الذين تهافتوا لشراء المحروقات والمواد الغذائية وتخزينها خوفا من انقطاع هذه المواد من السوق اللبناني وهو ما انعكس بازدياد الضغط والتوتّر على المجتمع اللبناني. بالإضافة إلى ذلك بدأت التساؤلات حول تفلّت أسعار المواد الغذائية كما يحصل عادة في أوقات الأزمات.
يطرح هذا الواقع عدّة إشكاليات، فهل المواد الغذائية مهدّدة بالانقطاع؟ وهل هناك من خطّة لضبط تفلّت أسعار المواد؟
لمعرفة أخر التطورات في ما يخص توفّر المواد الغذائية في لبنان، يقول مدير عام وزارة الاقتصاد محمد أبي حيدر في مقابلة لـ"مهارات نيوز" إنّ "مخزون المواد الغذائية في لبنان يكفي لمدّة 3 شهور، مما يعني أن السوق لا يواجه خطر نفاذ قريب في السلع الأساسية، بالاضافة إلى أن السوبرماركات لديها مخزون يكفي شهر تقريبا".
أما عن استيراد المواد الغذائية في ظلّ الأوضاع الأمنية الصعبة خصوصا مع تزايد التهديدات الاسرائيلية، يشير نقيب مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي في اتصال مع "مهارات نيوز" إلى أنّ "الوضع حسّاس جدا، ولا يمكن طمأنة الناس على المدى البعيد، ولكن بالمقابل الوضع إلى الأن لا يزال طبيعيا لناحية استيراد المواد الغذائية وتوافرها".
ويضيف بحصلي أنّ "العين اليوم على مرفأ بيروت، طالما مرفأ بيروت يعمل بشكل طبيعي، لا خوف على المواد الغذائية، ونحن نقوم بتقييم كا السيناريوهات المحتملة لمعرفة كيفية التصرّف، أما الأن فلا مؤشرات للنيّة باستهداف المرافق الحيوية".
وفي كل أزمة تتجّه الأنظار والتساءلات حول تفلّت أسعار المواد الغذائية واحتكارها من قبل كبار التجار، وهو ما ردّ عليه بحصلي بالقول إنّ "التعاون قائم مع وزارة الاقتصاد والمعنيين لضبط مسألة أسعار المواد الغذائية، ولا أعتقد أنّ لأحد المصلحة في تخزين المواد الغذائية".
TAG : ,المواد الغذائية ,استيراد ,وزارة الاقتصاد ,محمد أبي حيدر ,هاني بحصلي ,لبنان ,حرب ,اسرائيل