كتبت النائبة حليمة قعقور عبر حسابها على منصّة "x" أن " الحكومة (خاصة عبر وزيري المال والعدل فيها)، تصرّ على عدم تطبيق القانون رقم ٢٤٠ سنة  ٢٠٢١، والذي يخضع كل المستفيدين من الدعم للتدقيق المالي والتدقيق الجنائي. وتُقدّر الأموال التي صرفت على الدعم ١٠ مليار دولار استفاد منها كبار المتمولين والمرتبطين بالنظام وأحزابه…" 

 يأتي هذا المنشور في ظلّ الجدل الكبير حول الموازنة والضرائب التي تضمنّتها  والطعون التي تمّ تقديمها من مختلف الكتل النيابية لناحية دستوريتها ولناحية بعض المواد المنصوصة.

فهل يلزم القانون رقم 240/2021 إخضاع جميع المستفيدين من الدعم للتدقيق المالي والتدقيق الجنائي؟

ينصّ القانون رقم 240/2021 ضمن أسبابه الموجبة ومبررات العجلة أن المشكلة ليست في فكرة الدعم التي سوّق لها مصرف لبنان، بل  بقنوات الدعم وآلياته والتي غالباً ما كانت قنوات زبائنية أو رأسمالية ­ احتكارية دون أية رقابة.

وأخضع القانون في مادته الوحيدة للتدقيق المالي والتدقيق الجنائي الخارجي " كل المستفيدين (التّجار، المؤسسات، الشركات، الجمعيات...) من دعم الحكومة للسلع المشتراة بالدولار الأميركي أو ما يوازيه بالعملات الأجنبية بعد تاريخ 17 تشرين الأول من العام 2019، ولغاية وقف هذا الدعم أي وقف مصرف لبنان تأمين العملات الأجنبية تلبية لحاجات المستوردين كما والمصنعين من الـمواد الأساسية والأولية وفقاً لسعر الصرف الرسمي".

من ناحية أخرى، ومع إقرار الموازنة العامّة 2024، نصّت المادة 94 على أنه وخلافا لأي نصّ آخر، تخضع المؤسسات والشركات التي استفادت من الدعم الذي أمّنه مصرف لبنان لتغطية فروقات سعر الصرف، لضريبة استثنائية إضافية مقدارها 10% على المبالغ التي تفوق الـ10 ألاف دولار، وتحدّد دقائق تطبيقها بقرار يصدر من وزير المالية". 

لكن المجلس الدستوري وعلى إثر طعن قدّمه تكتل "الجمهورية القويّة"، أوقف العمل بعدد من مواد الموازنة إلى حين البتّ بالمراجعة ومن ضمن هذه المواد المادة 94.

وقد لفتت المفكرة القانونية في تقرير لها، عدم الإشارة إلى إجراء أي تحقيق للتأكد من مخالفة القانون، واحتجاز مواد الدعم، وهو الأمر الذي استغربه المدير التنفيذي للمفكرة القانونية نزار صاغية الذي يؤكّد أن هذا ما يحصل في أغلب دول العالم، إذ عندما تشك الدولة بحصول تلاعب أو تزوير أو مخالفة للقانون، تقوم بإجراء تحقيقات للتأكد من وجود المخالفة تمهيداً لمحاسبة المخالف أو فرض غرامات رادعة ومتناسبة مع حجم المخالفة".

إذا ورغم وقف العمل بالمادة 94 من الموازنة إلى حين بتّ المجلس الدستوري بالمراجعة وعدم تضمين المادة لتحقيق جنائي يطال المستفيدين من الدعم، إلاّ أن ما نشرته النائبة حليمة قعقور صحيح، إذ إن القانون رقم 240/2021، يخضع كل المستفيدين من الدعم للتدقيق المالي والجنائي الخارجي.