عادت النفايات لتتكدّس في بعض شوارع بيروت وبعبدا وكسروان بعد أن عرقل نابشو النفايات عملية الحفر في مطمر الجديدة. وفي ظلّ المكبّات المنتشرة عشوائياً والتي تشكّل حلاً مؤقتاً إضافة إلى خطورتها على البيئة والمواطن، أين أصبحت الخطّة المستدامة لإدارة النفايات؟ 

في العام 2015، شهدت شوراع بيروت تراكماً لأكوام النفايات التي تصاعدت منها الروائح الكريهة وسط حر الصيف بسبب خلاف بين الشركة الموكلة جمع هذه النفايات والمطمر الذي تنقل إليه، ما أشعل  إلى احتجاجات  شعبية انبثق عنها مجموعات أبرزها "طلعت ريحتكم" و"بدنا نحاسب" وغيرها.

تختلف الأسباب لكن النتيجة واحدة، أزمة نفايات وتلوث بيئي كبير مع حلول مؤقتة تؤجّل إنفجار البلد بنفاياته.

في شباط ،2017 أعلن رئيس المجلس البلدي لمدينة بيروت جمال عيتاني عن فوز ائتلاف يضم شركة “رامكو للتجارة والمقاولات” المملوكة من وسيم عماش مع شركة “ألطاش" التركية بسعر إجمالي بلغ 70.89 مليون دولار أميركي، على أساس خمس سنوات تعاقد، مع احتساب الضريبة على القيمة المضافة (30.9 دولار كلفة جمع ونقل الطن).

وتشمل قيمة العقد أعمال الكنس اليدوي والآي وشطف الأرصفة ونزع الإعلانات وتنظيف الشواطئ لقرابة 745 كلم ضمن نطاق بيروت و جمع قرابة ٦٥٠ طن من النفايات يومياً ونقلها الى مركز الفرز في الكرنتينا.

وينص العقد الجديد على وجود ثلاثة  أنواع مستوعبات ستوضع تحت الأرض، للمواد العضوية و المواد القابلة للتدوير والعوادم،  أي بشكل آخر تغيير كامل للبنية التحتية المستخدمة في جمع النفايات بمبلغ 5 ملايين دولار من قيمة العقد.

ويترافق الأمر مع خطة أعلنها عيتاني لإدارة النفايات تنطلق من مبدأ تخفيف حجم النفايات قبل التخلص النهائي من الكميات المتبقية. وترتكز على فرز النفايات من المصدر، وجمع النفايات المفروزة وإعادة تدوير ما يمكن منها، وفرز النفايات مرة ثانية في مصنع الفرز، ومعالجة ما تبقى من النفايات، وإنتاج الطاقة من النفايات المتبقية.

إلّا أن مشكلة العقود وما يشوبها من تساؤلات حول قيمتها وبنودها وكيفيّة تنفيذها لا تشكّل سوى بداية للأزمة التي تمتد إلى الطريقة التي تتعاطى فيها المنظومة الحاكمة مع ملف النفايات.

واقع مرير

يظهر تقرير لمهارات نيوز توزيع المكبات الرئيسية في لبنان وعددها سبعة، بينها ستّة تشكّل خطراً على صحّة المواطن، إضافة إلى 735 مكباً عشوائياً في المناطق الريفية.