أثارت جريدة الأخبار قضية الأرباح التي تُعلنها المصارف في مقال بعنوان "أرباح المصارف: خدع بصرية" في عددها الصادر يوم الخميس 25 تموز 2024. ويشير المقال أن عددًا من المصارف يُسجّل في ميزانياته السنوية أرباحًا، ما يترك انطباعًا خطأ بأن المصارف اللبنانية عادت إلى الحياة وأنها لا تعاني من مشكلات عميقة، وتطرق المقال لعدم اظهار نسبة الملاءة والسيولة في البيانات المالية. وهي التي تدلّ على الواقع الفعلي للقطاع المصرفي.

فما هي البيانات المالية للمصارف، وممّا تتكون؟

وهل تُعتبر البيانات المالية للمصارف صحيحة إذا لم تتضمن الملاءة والعُسر؟

يؤكد النقيب الأسبق لخبراء المحاسبة المجازين في لبنان أمين صالح في حديث لـ "مهارات نيوز" أنه بالنسبة للبيانات المالية فهي لا تتضمن الملاءة المصرفية بشكل صريح، ولكن يمكن للقارئ المتخصص استنتاجها من بعض النسب في البيانات المالية للمصارف، ومن نموذج الوضعية السنوية الذي يفرضه مصرف لبنان على المصارف في نسب تخضع للتحليل المالي.

والملاءة تُستنتج من خلال دراسة نسبة الموجودات على المطلوبات ونسبة السيولة الى الموجودات وغيرها من أمور معقدة بعض الشيء، والملاءة تُعبّرعن قدرة المؤسسة على تسديد التزاماتها. بينما السيولة المصرفية هي موجودة في البيانات المالية في بند صريح، ويُعبّرعنها "بالنقد أو شبه النقد"، بمعنى الأصول التي يمكن تحويلها بسهولة إلى نقد "كاش".   

البيانات المالية؟

تُعتبر المصارف مؤسسات تجارية  وفق ما يشرح صالح، وهي خاضعة لعدّة قوانين وأنظمة كقانون التجارة اللبناني، قانون النقد والتسليف، قانون ضريبة الدخل، وبالتالي هي مُلزمة بالموجبات المحددة بهذه القوانين وأهم هذه الموجبات إعداد محاسبة منتظمة وفقا للقواعد المحاسبية المنصوص عليها في التصميم المحاسبي للمصارف والمؤسسات المالية موضوع قرار وزير المالية رقم 1/10 ج الصادر في 9 - 4 - 1984. بالإضافة إلى خضوعها إلى معايير المحاسبة الدولية.

ويضيف صالح: "على المصارف أن تُصرح عن نتائج أعمالها السنوية في مهلة اقصاها 30 أيار من السنة التالية لسنة الأعمال وفقا لنماذج أعدتها وزارة المالية، وهذه البيانات المالية هي عبارة عن تصريح ضريبة الدخل الى وزارة المالية، والميزانية العمومية، بيان بالحسابات خارج الميزانية، بيان الأرباح والخسائر، بيان الانتقال من النتيجة المحاسبية الى النتيجة الضريبية ، بيان التدفقات النقدية، وميزان المراجعة العام، وبيانات تكميلية عديدة.

وتتضمن الميزانية العمومية موجودات المصرف والالتزامات المتوجبة عليه. وبيان الأرباح والخسائر ويتضمن إيرادات المصرف من جميع المصادر (فوائد وعمولات وأية إيرادات أخرى)، وكذلك المصاريف التشغيلية لاسيما الفوائد المدينة وغيرها من رواتب وأجور وبالتالي بيان النتيجة المالية للسنة موضع الدرس.

أما بالنسبة لقضية مصداقية البيانات المالية وإذا كانت حقيقية أم لا، فبحسب صالح، هذا يعود الى إدارة المصرف والى مدى التزامه بالقواعد والمعايير المحاسبية والقواعد الضريبية. لذلك تخضع المصارف للتدقيق من قبل مفوضي المراقبة الذين عليهم أن يُبدوا رأيًا بهذه البيانات إذا كانت تعبر بشكل عادل عن المركز المالي للمصرف المعني.

ويتحمل مفوضي المراقبة وإدارة المصرف المسؤولية عن أي أخطاء يرتكبونها من نتيجة عدم الالتزام بالمعايير، وفيما إذا كان هناك تهرب ضريبي او اخفاء بعض المعلومات التي تهم الجهات المستفيدة من هذه البيانات المالية وهي: وزارة المالية، إدارة الضرائب، المكتتبين، المساهمين العموميين، المُقرضين والمقترضين، لأن هذه البيانات المالية في الحقيقة تصبح عند صدورها بخدمة المستفيدين. كما وتخضع المصارف لرقابة وزارة المالية من حيث التدقيق الضريبي و للمصرف المركزي من ناحية سلامة المركز المالي.

اذًا ووفق ما تقدم، تُعتبر البيانات المالية صحيحة حتى لو أنها لا تشير بوضوح لموضوع الملاءة المصرفية، لأن الأخيرة تُستنتج من دراسة بعض النسب المعينة في البيانات المالية.