أصدر مصرف لبنان بتاريخ 19 نيسان 2023 تعميما جديدا يحمل الرقم 165  يتعلق بعمليات التسوية الإلكترونية العائدة لـ"الأموال النقدية".

وقد انتشرت معلومات على مواقع التواصل الاجتماعي تفيد بأنّ التعميم رقم 165 هو تمهيد لشطب أموال المودعين.

فهل فعلا يمهّد التعميم رقم 165 لشطب أموال المودعين؟

التعميم رقم 165

أصدر مصرف لبنان في 19 نيسان 2023، تعميما يحمل رقم 165 وهو يعنى بعمليات التسوية الإلكترونية للأموال النقديّة، وأوضح  أنّ "الأموال النقديّة" يقصد بها الأموال التي حوّلت من الخارج أو تمّ تلقّيها أوراقا نقديّة بالعملات الأجنبية بعد تاريخ 17/11/2019، والأموال المودعة أو التي ستودع أوراقا نقديّة في حسابات جديدة بالليرة اللبنانية.  

وأشار التعميم، إلى أنّ كل المصارف والمؤسسات المالية المشتركة في نظام (BDL-NPS) الالتزام بالقواعد والأصول المحدّدة أدناه في هذا القرار.

وعلى جميع المشتركين، فتح حسابات جديدة لدى مصرف لبنان بالليرة اللبنانية والدولار الأميركي مخصّصة حصرا لإجراء جميع العمليات المتعلّقة بمقاصة الشيكات والتحاويل الإلكترونية الخاصة بالأموال النقدية خلال مهلة أقصاها 10/5/2023. وقد شرح التعميم هذه الآلية بشكل مفصّل.

وقد اعتبر البعض أن هذا التعميم يهدف إلى تنظيم العمل بالشيكات النقدية وقوننة تبادلها عبر مصرف لبنان خصوصا وأن تنظيمها يساعد في تسهيل الكثير من العمليات التجارية ويسمح بعودة السيولة إلى النظام المصرفي بما يساهم في إعادة بعض الخدمات التسليفية والاعتمادية.

تفرقة بين الودائع تشرعن شطب أموال المودعين

توجّه التعميم بشكل خاص للأموال النقدية التي حوّلت من الخارج أو تم تلقّيها بعد 17 تشرين الثاني 2019. 

وفي هذا الإطار، يشير المتحدث باسم جمعيّة صرخة المودعين ابراهيم عبدالله في حديث لـ"مهارات نيوز" أنّ  كل التعاميم الصادرة عن مصرف لبنان منذ بداية الأزمة هي غير قانونية وتهدف لشرعنة شطب أموال المودعين.

وأضاف عبدالله أنّ "التعميم رقم 165 هو لإدخال الفريش دولار إلى مصرف لبنان، ومجرّد تطبيقه يعني شرعنة وجود أموال جديدة وأموال قديمة الأمر الذي يعتبر غير دستوري وغير قانوني ويفرّق بين المودعين، أي وباختصار القبول بهذا القرار هو قبول بأن الودائع التي اعتبرها المصرف المركزي قديمة "طارت"".

في هذا الإطار، يشير الإقتصادي ايلي يشوعي في حديث لموقع"سبوت شوت"، إلى أنّ هذا التعميم يؤثّر بالطبع على أموال المودعين، فطريق الحل المالي يبدأ بمعالجة أزمة أموال المودعين، ولهذا السبب كان من الضروري إجراء التدقيق الجنائي الذّي طبّق بطريقة خاطئة.

أي أنّ ما قام به مصرف لبنان في التعميم رقم 165 هو تكريس لفكرة "الأموال الجديدة" و"الأموال القديمة"، وبالتالي الأمر الذّي يمهّد لشطب أموال المودعين، إضافة إلى ذلك يتعارض ما يحصل من تفرقة بين أموال المودعين مع ما ينصّ عليه الدستور اللبناني في المادة 7 والتي تكرّس مبدأ المساواة بين المواطنين اللبنانيين.

مخاطر أخرى للتعميم

نشر تجمّع "كلنا إرادة" عبر حسابه على تويتر فيديو مصوّر للمديرة التنفيذية ديانا منعم  تشرح فيه مخاطر التعميم رقم 165، فهو يسهّل عملية تبييض الأموال عبر الحد من عملية التدقيق بمصادر الأموال في المصارف المحليّة، خاصة مع عدم وضع مصرف لبنان أي آلية لمراقبة مصادر هذه الأموال، ما يعرّض لبنان لمخاطر الانفصال عن المصارف المراسلة ما يشكل خطر الانزلاق خارج النظام المالي العالمي.

ثانيا، يعرّض هذا التعميم الأموال "الفريش" للخطر، فالأموال ستدخل إلى مصرف لبنان وبالتالي ستصبح من ضمن احتياطاته، إذا لا مانع لدى مصرف لبنان من صرف هذه الأموال.

وختمت منعم بالقول: "في الوقت الذي يجب تطبيق خطة إعادة هيكلة للقطاع المصرفي وإعادة إنعاشه، تحاول السلطة الالتفاف على الإصلاحات، وتعاود تعويم النظام المصرفي المفلس".

قرار رقم 22: تغطية لممارسات المركزي

وكانت الحكومة اللبنانية قد أصدرت في 18 نيسان 2023، قرارا حمل رقم 22  تطلب فيه من المصرف المركزي اتخاذ الإجراءات الضرورية والمناسبة لإلزام المصارف سقف السحوبات المتاحة للمودعين وفقا للتعاميم ذات الصلة، وإلا التعامل بشكل يساوي في ما بينهم وعدم إعطاء أولوية لوديعة على أخرى أو على أي التزام آخر بالعملة الأجنبية مهما كان نوعه ومصدره والاستمرار بمنح عملائها حرية التصرّف بالأموال الجديدة.

واعتبر الخبراء وبعض النواب أن هذا القرار من الحكومة اللبنانية هو بمثابة تغطية لمخالفات مصرف لبنان الدستورية والقانونية بإعطائه موافقة ضمنية ومتأخرة عن تعاميمه وعن منصة صيرفة، يتجاوز الدستور والقانون ولا مفاعيل دستورية وقانونية له.

وعلى إثر ذلك، تقدّم المحاميان باسكال ضاهر وشربل شبير بمراجعتين لدى مجلس شورى الدولة، الأولى لإبطال القرار رقم 22 الصادر عن الحكومة والثانية لإبطال التعميم رقم 165.

إذا ما يتمّ تداوله صحيح، لجهة أن التعميم رقم 165 يمهّد لشطب أموال المودعين ويكرّس مبدأ اللامساواة بين المودعين، وكانت الحكومة سابقا قد تقدّمت بخطّة لمجلس النواب بهدف إعادة التوازن المالي، والتي تبيّن بعد أن تحقّقت مهارات نيوز من مضمونها بشكل مفصّل أنها تؤدّي بشكل غير مباشر إلى شطب أموال المودعين.