عقد مجلس النواب في 15 من أيار الحالي، جلسة تشاورية حول الحزمة المالية الأوروبية وملف النازحين السوريين  وكيفية عودتهم. وخلال هذه الجلسة وفي مداخلةٍ للنائب حسين الحاج حسن أشار إلى أن "المصاري بلبنان لي بتوصل من أوروبا وأميركا بتروح دغري للـ NGOs، الدولة اللبنانية حارس خيال صحرا".

فهل التمويل الخارجي يصل حصريًا لجمعيات المجتمع المدني؟

منذ عام 2015، تلقى لبنان أكثر من 9.3 مليار دولار أميركي لدعم النازحين السوريين واللبنانيين المستضعفين واللاجئين الفلسطينيين والمؤسسات العامة في إطار خطة لبنان للاستجابة للأزمات، وفق الأرقام الواردة في تقرير لخطة الاستجابة للأزمة اللبنانية LCRP.

وتحقق في إطار خطة لبنان للاستجابة للأزمات وعبر الحكومة اللبنانية حتى الآن مجموعة من الإنجازات التي عددها تقرير نشر عبر reliefweb، وهي: 

• دعم المؤسسات العامة اللبنانية والبنية التحتية الحيوية، مثل إدارة المياه والنفايات. 

• القيام بمجموعة واسعة من المبادرات التي تساعد البلديات على معالجة سبل العيش وتوفير الخدمات لمجتمعاتها ودعم تخفيف التوترات على المستوى المحلي

• مساعدات نقدية واسعة النطاق توفر الدعم المنقذ للحياة للفئات الأشد فقراً مع تعزيز الاقتصاد المحلي

• دعم المراكز الصحية والمستشفيات في جميع أنحاء البلاد

• إحراز تقدم كبير في مساعدة الحكومة اللبنانية على تسجيل الأطفال في المدارس العامة كل عام

• تقديم المساهمات لتوفير بيئة وقائية للأشخاص المستضعفين، بما في ذلك التحسن السنوي في تسجيل المواليد السوريين.

وأكّد التقرير الأخير الذي أعدته الأمم المتحدة ضمن (LCRP) لعام 2023 على قيادتها الوطنية من قبل الحكومة اللبنانية عبر وزارة الشؤون الاجتماعية ومثنيةً من جديد على التزام المجتمع الدولي بدعم وتعزيز قدرة الاستجابة لدى المؤسسات الوطنية/المحلية والجهات الفاعلة الإنسانية الوطنية - المحلية.

فمن الناحية الإدارية تحظى وزارة الشؤون الاجتماعية المكلّفة من قبل اللجنة الوزارية المشتركة المعنية بالنازحين بدور أساسي في القيادة والإشراف على استجابة الحكومة للأزمة في لبنان. ويشترك في رئاسة اللجنة التوجيهية لخطة LCRP وزير الشؤون الاجتماعية والمنسق المقيّم/ منسق الشؤون الإنسانية، وتتضمن مشاركة الوزارات اللبنانية المعنية وفق القطاعات التي تموّلها الخطة وهي: وزارة التربية والتعليم العالي، وزارة الشؤون الاجتماعية، وزارة الصحة، وزارة الاقتصاد والتجارة، وزارة الداخلية والبلديات، ووزارة الطاقة والمياه. وتشمل ممثلي الشركاء في المجال الإنساني ومحققي الاستقرار عبر الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية المحلية والدولية، والجهات المانحة.

ومن الناحية المالية، يُعرض على الحكومة اللبنانية فرص تقاسم التكاليف وطرق إشراك القطاع الخاص لدعم تنفيذ الحكومة لمشاريع خارطة الطريق للتدخلات ذات الأولوية لتحقيق الاستقرار بعد الصراع السوري. 

إذًا، ما أشار إليه النائب الحاج حسن عن عدم وصول أي أموال من الخارج إلى الدولة اللبنانية غير صحيح، إذ إن الوزارات اللبنانية هي المنسقة الأولى في الخطة المعنية بمعالجة أزمة النازحين السوريين في لبنان، بمشاركة جمعيات المجتمع المدني والقطاع الخاص المعنية بتطبيق المشاريع الموضوعة ضمن الخطة.